حقوق بشردرحبشه | مجله حقوق بشر | DW | 06.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

حقوق بشردرحبشه

بحران حقوق بشر درحبشه ادامه دارد. علي رغم آزاد شدن زندانياني که اخيراً صورت گرفته است ، ودرآن شخصيت هاي عمده اي که به خاطرعقايد شان زنداني شده بودند، شمارزياد زندانيان هنوزهم درمحابس حبشه وجود دارند.

عفو بين المللي براين نظراست که جامعه بين المللي مسئووليت دارد تا برحکومت حبشه فشاروارد نمايد تا همه زندانيان عقيدتي را رها سازد.

عفو بين المللي براين نظراست که جامعه بين المللي مسئووليت دارد تا برحکومت حبشه فشاروارد نمايد تا همه زندانيان عقيدتي را رها سازد.

با وجود محاکمه اي که بعداز انتخابات صورت گرفت ودرهفدهم جولاي امسال 38 نفرزنداني آزاد شدند، دوزنداني عقيدتي هنوزهم درزندان وجود دارند. همچنان دربين زندانيان اعضاي اتحاديه معلمان مي باشند که مدعي اند درجريان حبس شان مورد شکنجه قرارگرفته اند. عفو بين المللي ازدولت حبشه تقاضا نموده است تا اين زندانيان عقيدتي را فوراً رها سازد. عفو بين المللي همچنان خواهان محاکم منصفانه اي براي زندانيان وپايان دادن به شکنجه ومجازات اعدام شده است.

دانيل بيکل و نت سانيت دي ميسي دو تن ازرهبران ائتلاف موسوم به اتحاد دموکراسي اند که پس ازمحاکمه بازهم درزندان باقي مانده اند. آنها اتهامات وارده عليه خود را رد نموده وگفته اند که رابطه اي با جناح مخالف حکومت نداشته اند.

دانيل بيکل مديربرنامه هاي اکشن ايد و نت ساننيت دي ميسي موسس ورئيس سازمان عدالت اجتماعي مي باشد. اينها به تاريخ اول نومبرسال 2005 توسط پليس بازداشت شده ومتهم اند که " ازقانون اساسي تخطي نموده اند".

هم دانيل بيکل وهم نت سانيت دي ميسي ازمدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقي اي مي باشند که درجامعه مدني حبشه فعال بوده ومسئوول ابتکاربين المللي موسوم به " گلوبل کال " براي مبارزه عليه فقرمي باشند. اين دونفرهمچنان براي همآهنگ ساختن ابتکارکنترول انتخابات ازجانب جامعه مدني مي باشند که هدف آن ديده باني ازانتخابات ماه مي سال 2005 بوده است. .

هردوي اين افراد درزندان کاليتي واقع دراديس ابابا محبوس مي باشند. عفو بين المللي آنها را درجمله زندانيان عقيدتي مي داند- يعني اينها کساني اند که نه خشونت را به کاربرده اند ونه خواهان چنين کاري مي باشند، ازاينرو خواهان آزادي فوري وبدون قيد وشرط آنها شده است

زنداني شدن دانيل بيکل و نت سانيت دي ميسي به دنبال ناآراميهاي سياسي اي صورت مي گيرد که ازانتخابات پارلماني ماه مي درحبشه حاکم است . درماه نومبرضمن مظاهرات اعتراضي به خاطر تقلب درانتخابات نيروهاي امنيتي حدود 187 نفررا به قتل رساند و 765 تن ديگررا زخمي گردانيده اند.دراين حادثه شش مامورپليس نيزکشته شدند. بعد ازاين تظاهرات به دهها هزارتن ازمخالفان حکومت زنداني شدند. درماه دسمبر سال 2005 1312 سياستمدار، ژورناليست ومدافعان حقوق بشرمورد محاکمه قرارگرفتند که اتهامات عليه شان از تلاش براي ارتکاب نسل کشي تخطي ازقانون اساسي وخيانت مي رسد. همه اين محاکمه شدن محکوم به مجازات مرگ شدند. درحقيقت بسياري براي آن مورد محاکمه قرارگرفته بودندوتهديد به مرگ مي شدند که فقط مي خواستند به صورت مسالمت آميز اعتقادات سياسي شان را اظهاردارند.

انتخابات ماه مي و به دنبال آن مظاهرات ودستگيرمخالفان هنگامي صورت مي گيرد که خشونت گسترده اي برکشورحاکم است. شورشهاي مسلحانه ، عمليات ضد شورشگري دراوروميا، گامبيلا ومناطق ازسوماليا موجب زنداني شدن ، کشته شدن وشکنجه گرديدن افکارملکي عمدتاً توسط نيروهاي حکومتي شده است. دراين ميان تشنجاتي ميان حبشه واريتريا درمنطقه مرزي شان نيز وجود دارد.

مهمترين حادثه بعد ازانتخابات محاکمه رهبران زنداني شده ائتلاف موسوم به اتحاد دموکراسي ، ژورناليستان ومدافعان حقوق بشرمي باشد. اکثرمتهمان کساني اند که براي نمايندگي درپارلمان وشوراي شهري آديس ابابا انتخاب شده اند، اما اينها چنين مقامات را به رسم اعتراض عليه اتهامات برانگيختن شورش اشغال نکرده اند. عفو بين المللي اکثريت اين زندانيان را به نام زندانيان عقيدتي مي شناسد.

آنتينه گت نت و مک چا منجستي دوعضو اتحاديه معلمان واتحاديه کارگري حبشه مي باشند. هردوي اينها مدعي که درجريان زنداني بودن شان بين دسمبر2006 ومارچ 2007 شکنجه مي شده اند تا سند غلطي را امضا بکنند. انتينه گت نت مي گويد که اورا به جنگلي برده اند وبراي چهارروز چنان شکنجه کرده اند که بيهوش گرديده است. وي که درماموريت پليس اديس ابابا زنداني بود درماه مارچ 2007 بدون هرگونه اتهامي آزاد گرديده است.

عفو بين المللي براين نظراست که جامعه بين المللي مسئووليت دارد تا برحکومت حبشه فشاروارد نمايد تا همه زندانيان عقيدتي را رها سازد. حکومت حبشه بايد مکلفيتهايش را دربرابرقوانين بين المللي داير بر محاکمه منصفانه ومنع قانوني شکنجه وسايراشکال بدرفتاري به جا آورد. حکومت بايد همچنان به عملکرکردش که زندانيان را بدون ارتباط با خارج قرارمي دهد پايان دهد. عفو بين المللي همچنان ازحکومت حبشه تقاضا مي کند که به مجازات مرگ پايان بدهد.

آگهی