اصلاحات قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا؛ آنچه باید بدانید

ماگنوس برونر، کمیسار امور مهاجرت اتحادیه اروپا در مورد اجرایی شدن این پیمان مهاجرتی گفت: «برای نخستین بار ما یک سیستم جامع اروپایی داریم.» این اصلاحات به کشورهای عضو صلاحیت‌های بیشتر در مورد کنترول کسانی که وارد یا خارج می‌شوند فراهم می‌کند.

بررسی‌ها در مراکز نزدیک به مرزها

پناهجویان بی‌رویه با وارد شدن به اتحادیه اروپا در سر مرزها مورد بررسی هویتی و امنیتی قرار می‌گیرند و این پروسه می‌تواند تا هفت روز وقت بگیرد.

اسناد هویتی و داده‌های بایومتریک چهره و نشان انگشت در یک بانک داده‌ها ذخیره می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا درباره «مراکز بازگشت» پناهجویان به توافق رسید

هدف این بررسی این است که تصمیم گرفته شود چه افرادی تحت روند تسریع شده یا عادی رسیدگی به درخواست پناهندگی قرار می‌گیرند و چه کسانی به کشور اصلی یا کشورهای ترانزیتی پس فرستاده شوند.

گروه‌های حقوق بشری انتقاد می‌کنند که این رویه باعث خواهد شد که بسیاری مهاجران، به شمول کودکان، برای مدتی که بررسی جریان دارد در توقیف قرار گیرند.

رد سریع درخواست‌ها

درخواست پناهجویانی که تهدید امنیتی تلقی می‌گردند یا شانس دریافت قبولی شان پایین است، سریع‌تر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. پناهجویان کشورهای مانند مراکش و بنگله‌دیش که ۸۰ درصد شان پاسخ منفی می‌گیرند، شامل این مجموعه خواهند شد.

درخواست پناهندگی این افراد در مراکزی در نزدیکی «مرزهای خارجی» اتحادیه اروپا که می‌تواند مرزهای زمینی، بنادر یا میدان‌های هوایی باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و این روند می‌تواند نهایتاَ تا ۱۲ هفته به طول انجامد.

بیشتر بخوانید: درخواست‌ پناهندگی در آلمان به پایین‌ترین سطح رسیده است

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که این کار در اکثر موارد منجر به نگهداری طولانی مدت پناهجویان در بازداشت شده و در تصمیم‌گیری عجله صورت خواهد گرفت.

دیگر پناهجویان، رویه معیاری یا استندرد رسیدگی به درخواست پناهندگی را سپری می‌کنند.

میکانیسم همبستگی

براساس قواعد اتحادیه اروپا هر کشور عضوی که یک پناهجو برای اولین بار از طریق آن وارد اتحادیه اروپا می‌شود، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی او را دارد.

بیشتر بخوانید: افغان‌ها در صدر؛ آلمان بیشتر پناهجویان را در ۲۰۲۵ در اتحادیه اروپا پذیرفت

این قاعده کشورهای مانند ایتالیا، یونان و مالتا که در سال‌های اخیر شاهد ورود تعداد زیاد پناهجویان از طریق بحر بوده اند، تحت فشار قرار داده است.

اصلاحات جدید برای کاهش فشار بر این کشورها شامل یک میکانیسم همبستگی است که کشورهای عضو را مکلف می‌کند تعداد مشخصی از پناهجویان را از کشورهایی که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا موقعیت دارند، بپذیرند.

اگر یک کشور عضو نخواست از این گروه مهاجران را قبول کند، می‌تواند در بدل هر پناهجویی که مطابق این میکانیسم باید بپذیرد، مبلغ ۲۰ هزار یورو پرداخت کند.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

دست کم ۳۰ هزار متقاضی پناهندگی سالانه براساس این میکانیسم تغییر مکان داده خواهند شد.

این در حالی است که قبلاَ ثابت شده است مذاکرات در رابطه به قضایای مشابه بسیار دشوار است، زیرا در سال گذشته چندین کشور پذیرش پناهجویان از این کشورها را رد کردند.

پاسخ اضطراری

این اصلاحات شامل پاسخ اضطراری برای موج‌های مهاجرت غیرمنتظره نیز است؛ مانند سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که بیش از دو میلیون متقاضی پناهندگی از سوریه، افغانستان و برخی کشورهای دیگر وارد اتحادیه اروپا شدند.

این بخش اصلاحات به کشورهای عضو اجازه می‌دهد محفاظت از متقاضیان پناهندگی را کاهش دهند و نگهداری طولانی‌تر مهاجران در مراکزی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را ممکن می‌سازد.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

این سیستم همچنین در مورد روند موسوم به «ابزاری‌سازی» موج‌های مهاجرت نیز تطبیق می‌شود. این اصطلاح معمولاَ به روندی اطلاق می‌شود که از امواج مهاجرت به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود. روسیه و بلاروس در گذشته متهم شده است که تلاش کرده اند مهاجران را به مرزهای اتحادیه اروپا برسانند تا این گونه کشورهای این اتحادیه را بی‌ثبات سازند.

نگرانی‌ها

حدود ۱۰ کشور عضو هنوز آمادگی‌ها به شمول ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تطبیق رویه‌های جدید را نهایی نکرده اند.

برخی کشورهای دیگر در بانک داده‌های بایومتریک مشکلاتی را تجربه کرده اند.

بیشتر بخوانید: پارلمان اتحادیه اروپا تشدید قوانین مهاجرت و پناهندگی را تصویب کرد

در عین زمان، بسته‌ای از تدابیر جدید برای افزایش اخراج پناهجویان رد شده زیر بررسی نهادهای قانون‌گذاری اتحادیه اروپا است. 

این موضوع نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری را افزایش داده است که می‌گویند در سیاست‌های اتحادیه اروپا به نگرانی‌های حقوق بشری توجه نمی‌شود.

جودیت ساندرلند از سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مورد اجرایی شدن مقررات جدید اتحادیه اروپا گفت: «این بسته [اصلاحات] در زمانی که جهان بیش از هر زمان دیگری به اروپا برای دفاع از حقوق بشر نیاز دارد، ضربه مهلکی بر حق پناهندگی وارد می‌کند.»