پارلمان اتحادیه اروپا تشدید قوانین پناهندگی را تصویب کرد
۱۴۰۴ بهمن ۲۲, چهارشنبه
پارلمان اتحادیه اروپا دو لایحه اصلاحی مهم برای تشدید قوانین مهاجرت و پناهندگی را به صورت نهایی تائید کرد.
براساس این اصلاحات، کشورهای عضو میتوانند پناهجویان را به کشورهای ثالثی اخراج کنند که این افراد هیچ رابطهای با آن کشورها ندارند.
فهرست «کشورهای مبداء امن»
افزون بر این، نمایندگان پارلمان در نشست استراسبورگ فهرستی از کشورهایی را تصویب کردند که اتحادیهٔ اروپا آنها را بهعنوان «کشورهای مبداء امن» دستهبندی میکند.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
بر اساس این تصمیم، کشورهای عضو باید روند بررسی درخواستهای پناهندگی اتباع هند، بنگلهدیش، کلمبیا، مصر، تونس، مراکش و کوزوو را تسریع کنند. اتحادیهٔ اروپا معتقد است که مردم در این کشورها از حفاظت کافی در برابر پیگرد و نقض حقوق اساسی برخوردار هستند.
در اصل، کشورهای نامزد عضویت اتحادیهٔ اروپا نیز بهعنوان «مبداء امن» در نظر گرفته میشوند، مشروط بر آنکه در آنها جنگ یا نقض گستردهٔ حقوق بشر جریان نداشته باشد. با این طبقهبندی، اخراج پناهجویان به این کشورها ممکن میشود.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا اخراج پناهجویان به افغانستان را بررسی میکند
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که وضعیت حقوقبشری در این کشورها را بهطور مستمر زیر نظر خواهد گرفت و در صورت تغییر شرایط، واکنش نشان خواهد داد.
این نخستینبار است که در سطح اتحادیهٔ اروپا فهرست مشترک از کشورهای «مبداء امن» ایجاد میشود. آلمان پیش از این فهرست جداگانهٔ خود را داشت. همچنان برای کشورهای عضو ممکن خواهد بود که فراتر از فهرست اتحادیه نیز کشورهایی را «مبداء امن» اعلام کنند.
زمینهسازی برای «مدل رواندا»
با اصلاح مقررات مربوط به کشورهای ثالث، اتحادیهٔ اروپا زمینههای حقوقی برای مُدلی مشابه «مُدل رواندا»ی بریتانیا ایجاد میکند.
از این پس، کشورهای عضو میتوانند درخواستهای پناهندگی را بدون بررسی محتوایی رد کنند، در صورتی که فرد متقاضی بتواند در یک کشور ثالثِ «امن» نیز درخواست حفاظت بدهد، حتی اگر هیچ ارتباط خانوادگی یا سابقهٔ زندگی در آنجا نداشته باشد.
کشورهای عضو میتوانند با کشورهای ثالث توافق کنند که آن کشورها مهاجران را بپذیرند و روند بررسی پناهندگی در همان کشور انجام شود. برای کودکان بدون همراه استثنا در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید: اخراج از آلمان چگونه صورت میگیرد؟
این مقررات بخشی از بستهٔ مهاجرت و پناهندگی اروپایی است که قرار است در ماه جون ۲۰۲۶ اجرایی شود. برخی بندهای آن، بهگفتهٔ پارلمان اروپا، ممکن است پیش از این تاریخ نیز قابل اجرا باشند.
مگنوس برونِر، کمیسار اتحادیهٔ اروپا برای امور داخلی و مهاجرت، این تصمیم را «چرخشی در سیاست مهاجرت اروپا» توصیف کرد. او گفت این مصوبه به کشورهای عضو «انعطافپذیری بیشتر در همکاری با کشورهای شریک میدهد، فشار بر سیستمهای پناهندگی ما را کمتر میسازد و کنترل بر مهاجرت را تقویت میکند.»
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
این تصمیم برخلاف معمول، با اکثریت مشترک احزاب محافظهکار، سوسیالدموکرات و لیبرال تصویب نشد. بلکه این تشدید قوانین پناهندگی با حمایت احزاب راستگرا و راستِ افراطی به تصویب رسید. موافقت نهایی شورای اروپا نیز یک روند تشریفاتی بهحساب میآید.