گفت گوبا سید احمدضیالنگری عضوکمیسیون حقوق بشرافغانستان

ازسوی یک نهاد حقوق بشردرنشستی درجاپان پیشنهادومطرح شده است وگزارش آن دراین ماهنامه به نشررسیده مورد اتهام به مخالفت مطالب این نشریه بااسلام گفته وآن را یک توطیه علیه اسلام دانسته اند.

درزمینه گفت وگوی داریم با سیداحمدضیالنگری عضوکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان .

دویچه ویله :آقای لنگری علمای قندوز روز گذشته بر علیه دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر درقندوزاعتراضی داشته اند و قطعنامه یی را صادر نموده و گفته اند که کمیسیون مستقل حقوق بشر، مطالب خلاف اسلام را به نشر رسانیده اند، چه چیزدراین ماهنامه به نشررسیده است؟

لنگری :اول باید عرض کنم که این خود یک تشویقی برای ما و مجله ما می باشد، چون این نشان میدهد که اکثر مردم و از جمله علما ی دینی به مجله ی ما علاقه دارند و آن را خط به خط میخوانند. ولی از لحاظ نظر انتقادی،این حق مسلم مردم است، تا آنها نظر و انتقاد خویش را بگویند.

البته موضوع به این شکل بوده که در جریده شماره اول سال سوم و ماه حمل سال 1384 مطلبی بوده به نام (زنان و عدالت " اصول و رهنمای پیشنهادی صندق آسیای حمایت از زنان") این یک نشستی بوده در جاپان که از طرف کمیسیون پیروی از حقوق بشر گرفته شده بود. که در آنجا نمایندگان کشورهای جهان گرد هم آمده بودند، تا بالای مسایل حقوق زنان و مشکلات ایشان درمحاکم و عدالت بحث نمایند. بالاخره آنها یک نوع اصول رهنمودی را منحیث یک نوع پیشنهاد نه یک حکم یا یک میثاق که الزام آور باشد،پیشنهادنمودند .

دویچه ویله :مشخصاَ چه پیشنهادی بوده؟

لنگری :درآنجا گفته شده است که ،"گرچه طلاق به توافق دوجانبه صورت میگیرد اما واقعیت اینست که طرفین در روند تصمیم گیری برابری و حقوق مساوی ندارند. "بنابراین علمای دینی درقندوزیاشورای علما ی قندوز دراین مورد اعتراض بالای کمیسیون مستقل حقوق بشرداشتند وکمیسیون حقوق بشر را محکوم به توطیه علیه اسلام نموده و روزگذشته اعتراضنامه یی را رسماً امضا نموده و به کمیسیون مستقل حقوق بشر ومقام ولایت دادند.

دویچه : پاسخ کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد چیست؟

لنگری :ما پیام ایشان را امروز دریافت کردیم و به این نتیجه رسید یم تا درشماره ی آینده ی مجله خویش پیام ایشان را به نشر برسانیم.

دویچه ویله: شورای علما قطعنامه ی هم صادرنمودند وبه مقام ولایت قندوزداد ه اند ، روی چندمورد اعتراض داشته اندوچه نکات آن متوجه دولت و چه نکات آن متوجه کمیسیون مستقل حقوق بشر می شود؟

لنگری :مورد که مربوط ما میشود به این شکل بوده که گویا در این نشرات به اینطور نشر شده که در ماده 37 از پیشنهاد همان گردهمایی اینطورگفته شده ، که گرچند طلاق به موافقت دو جانبه صورت میگیرد ، اما واقعیت اینست که طرفین در روند تصمیم گیری برابری وحقوق تساوی ندارند. وهمچنان علما گفته اند که کمیسیون مستقل حقوق بشر گویا که حقوق زن و مرد در قسمت میراث مساوی نیست. ما همچنین ادعارا هرگز نکردیم و هیچ انتقادی به اسلام نداریم. کمیسیون مستقل حقوق بشرهمیشه مطابق به شریعت اسلام حرکت میکند، اما همیشه توقع ما اینست که محاکم افغانستان مطابق خود شریعت عمل کنند و تمام اصول شرعی را رعایت کنند، و در آن جمله با حقوق مردم مطابق به شریعت و قانون اساسی افغانستان عملی شود.تاحق به حق داربرسد...

دویچه ویله : اما علما در آنجا گفته اند که "ماهنامه حقوق بشر" اسلام را به نقض حقوق زن متهم نموده!

لنگری : نه نه " ماهنامه" حقوق زن در اسلام را هیچوقت رد ننموده و این صرف پیشنهاد همان گرد همایی است که نشر شده. البته پیشنهادهای جهانی ممکن است در بعضی از مواردش ممکن تناقض با اسلام داشته باشد و یا در تعارض باشد، لازم نیست آن را به حیث یک حکم تلقی نمایم. چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم یکی، دو ماده با اساسات اسلام تعارض وتناقض دارد . اما ما کی گفتیم که مردم آن را باید عملی نمایند. طور مثال آنها میگویند که طلاق در اسلام فقط به صلاحیت مرد بوده و نه زن ، ولی از نگاه شرعی اگر ببینیم در واقع در نهایت چه از طرف زن در پیشگاه محکمه اسلامی یا حاکم شهر و یا چه از طرف مرد در حضور چند شاهد مسلمان در حقیقت باز هم یک موافقه است وبدون موافقه نیست . مثلاّ اگرزن درخواست طلاق میکند و نطر به مشکلاتیکه با شوهر خود دارد او بالاخره از شوهر طلاق میگیرد، ولی تحت شرایط خاصی است . ممکن است ازمهرخود بگذرد، یک مقدار پول به عنوان اینکه طلاق میگیرد به شوهر خود تسلیم نماید و از شیر بهای خود که به اطفال شوهر بگذرد.ویا نکات دیگر،نفس طلاق بالاخره موافقه جانبین است. این مسایل خیلی حساسیت برانگیزنیست. ما مطالب، پیشنهادات، انتقادها واعلامیه ی شان در آینده مستقیم به نشر می کنیم .که خود مردم بفهمند .

دویچه ویله : آیا دادگاه عالی هم در این مورد اظهار نظر کرده است؟

لنگری : دراین مورد من تا حال معلومات درست در دست ندارم که آنها چه عکس العملی نشان داده اند، البته اینها خود دلایلی گفته اند و رد نکرده اند به نوعی ازانها تشریح داده اند که اصل طلاق در اسلام چی است، حق کی است . و چه شخصی صلاحیت دادن طلاق را دارد .درآن موضوع ما کدام اعتراضی نداریم ومطلبی نیست که قابل تشویش باشد.

دویچه ویله : پیش از این هم آقای لطیف پدرام این موضوع را مطرح کرده بود که علما بیایند و در این مورد بحث کنند. اما آقای پدرام را به کفر گویی متهم کردند.

حالا گفته می شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر هم علما را به یک میز گرد دعوت کرده است ؟

لنگری : نه ما بطوریکه آقای پدرام بحث کرده ادعا نکردیم، ما فقط گفتیم که این قطعنامه یک قانون جهانی است. لازم نیست که تمام آنرادولت افغانستان و یا علمای دین اینها را بدون چون و چرا بپذیرند.

درسطح جهان بسیارموضوعات است که جهانی است یعنی ارتباط می گیرد به موضوعات جهانی به مشکلات جهانی زن . ممکن این مشکلات زیاد درمحکمه ی مذهب یهود باشد یا مذاهب دیگر. مشخص برای اسلام نیست . وهیچ کلمه اسلام انجا نیامده .

دویچه ویله :اما مسایل مثل میز گرد نشان گر از این است که شما حاضر استید تا در این مورد بحث وکنکاشی صورت بگیرد؟!

لنگری : خوب درآینده میشه ،ما ورکشاپ های با علما داشتیم، مانند ورکشاپ های آگاهی از حقوق بشرومسایل خانوادگی و در این موارد با علما بحث های صورت گرفته.ما کدام مخالفت ازجانب آنها ندیدیم وهمیشه آنها با مسایل که مطرح شده خودشان راهها ی حلی بسیاراساسی را که واقعاً به نفع مردم است واساسات حقوق بشررا تفسیرمی کنند پیشنهاد کرده اند. وهمیشه با طرح های خود علما راهای حل بسیار اساسی و به نفع مردم و مطابق به معیارهای حقوق بشر داشته اند.

اگر همچو انتقاداتی از جامعه جهانی صورت میگیرد و گفته میشود که سرا سر جهان همین مشکلات را دارند، باید علما نظر اسلام را مشخصاً ارایه نمایند و آن را به خواست های جهان امروزی مطابقت دهند. این وطیفه علما است تا مسایل امروزی را در رابطه به مشکلات زن، مرد، اطفال و گروهای آسیب دیده مانند معلولین و معیوبین با در نظر داشت دین اسلام ومشکلات امروزی را حل کنند.

تمامی گفت وگوی آقای سیداحمدضیالنگری را دربخش صوتی همین صفحه میتوانید بشنوید.