عربستان سعودی: اعدامها اعتماد به اصلاحات را از بین می‌برد
۱۴۰۱ بهمن ۱۷, دوشنبه
از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در عمل قدرت را در سال ۲۰۱۷ به دست گرفت، این کشور شاهد دو تحول متضاد بوده است.
عربستان در پروسه مدرن‌سازی خود زیر عنوان «چشم انداز ۲۰۳۰» تلاش کرده است اقتصاد وابسته به نفت خود را متنوع سازد. با پیروی از این روند، عربستان دروازه‌هایش را بت روی توریسم باز کرد و حقوق زنان را بهبود بخشید.
مرتبط: حکومت امریکا: بن سلمان در برابر تعقیب قضایی مصونیت دارد
همزمان با آن، حکومت ریاض با توسل به قانون ضد تروریسم فشارهای اجتماعی را تشدید کرده و فعالان حقوق بشر و سایر اعضای جامعه مدنی را که موافق سیاست‌های حکومت نیستند، به شمول رهبران مذهبی، هدف قرار می‌دهد.
در همین حال شمار اعدامها در این کشور به صورت چشم‌گیری افزایش یافته است. یک گزارش تازه سازمان ضد مجازات اعدام (Reprieve) و سازمان حقوق بشری عربستانی-اروپایی مستقر در برلین (ESOHR) نشان می‌دهد که شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تاکنون دو برابر شده است. در این گزارش آمده است که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به صورت متوسط حدود ۷۰ اعدام در سال اجرا شده بود، در حالی که این رقم بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به ۱۲۹ مورد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است: «با وجودی که این کشور چهره مدرنی از خود به جهان نمایش داده است، شمار اعدامها ۸۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.»
علی ادوبیسی، رئیس سازمان عربستانی-اروپایی حقوق بشر در یک گفتگو با دویچه وله در مورد دلایل این تحولات متناقض گفت: «نسخه مدرنیزه‌سازی که توسط شهزاده محمد بن سلمان اجرا می‌شود، انتخابی است و تابع حالات سیاسی می‌باشد.» او افزود: «اعدامها ستون اساسی رفتار سرکوب‌گرانه شهزاده محمد بن سلمان است که از طریق آن مردم خود را می‌ترساند تا آن‌ها را تا حد ممکن وادار به سکوت کند.»
مرتبط: عربستان: ۴۵ سال زندان به خاطر پسندیدن و بازنشر چند تویت
جولیا لیگنر، رئیس سازمان حقوق بشری القسط در لندن که برای حمایت و دفاع از حقوق بشر در عربستان فعالیت می‌کند نیز این دیدگاه را تایید کرد. او به دویچه وله گفت: «اگر مقامات با اصلاحات موافق می‌بودند، مردم سعودی را در مرکز آن قرار می‌دادند.» او افزود: «در یک کشور بدون جامعه مدنی آزاد، اصلاحاتی که توسط مقامات صورت می‌گیرد، ابزار سیاسی برای خاموش کردن انتقادها در داخل و خارج از کشور است.»
سیباستین سنس، پژوهشگر ارشد «مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق» (CARPO) در آلمان نیز موافق است که با وجود متنوع ساختن اقتصاد عربستان سعودی و آزادی‌های اجتماعی، نشانه‌های اندکی از گشایش سیاسی در این کشور دیده می‌شود. او در گفتگو با دویچه وله گفت: «واقعیت اما کاملاً برعکس است، زیرا سرکوب به یک امر جدایی‌ناپذیر در عربستان سعودی تحت حاکمیت محمد بن سلمان تبدیل شده است.»
او افزود که حکومت مکرراً تاکید کرده آن‌هایی که به اعدام محکوم شده، تروریست بوده اند و محاکمه آن‌ها یک مساله داخلی است که غرب نباید در آن مداخله کند. او گفت که عربستان سعودی به طور مداوم استدلال می‌کند که اجرای این احکام برای تضمین امنیت ملی و بین‌المللی ضروری هستند.
ابهام در تعریف
با وجودی که مرگ جمال خاشقچی، یکی از مخالفان حکومت عربستان در قونسلگری سعودی در استانبول در سال ۲۰۱۸، سبب خشم گسترده در سراسر جهان و انزوای موقتی عربستان سعودی گردید، بسیاری محاکمه‌ها علیه فعالان و منتقدان حکومت بدور از توجه جهان صورت می‌گیرد.
مرتبط: زنی درعربستان به دلیل پیام‌های توییتری به ۳۴ سال حبس محکوم شد
چنین محاکمه‌هایی به صورت منظم در محکمه جرایم مخصوص سعودی انجام می‌شود که در قضایای دوسیه‌های مرتبط با تروریسم و امنیت داخلی فیصله می‌کند.
اما در سال ۲۰۲۲ قاضی‌ها دو تن از زنان به نام‌های سلما الشهاب و نوره بنت سعید القحطانی را به ترتیب به تحمل ۳۵ سال و ۴۵ سال زندان به دلیل بازنشر توییت‌های فعالان حقوق بشر محکوم کردند.
رمزی قیص، تحلیلگر حقوقی و پالیسی در سازمان حقوق بشری «منا» در سویس به دویچه وله گفت: «تعریف سعودی از تروریسم این صلاحیت را به قوه قضائیه می‌دهد تا احکام سخت‌گیرانه از جمله مجازات اعدام و و محکومیت‌های بی‌سابقه حبس طولانی‌مدت را علیه افرادی که از حکومت انتقاد می‌کنند، وضع کنند.»
او افزود که تعریف عربستان سعودی از تروریسم مبهم هست: «برای مثال، قانون مبارزه با تروریسم علاوه بر موارد دیگر، تمام اعمالی را که برای مختل کردن نظم عمومی، بی‌ثبات کردن امنیت ملی و یا ثبات کشور و یا تهدید وحدت ملی انجام شود، جرم تروریستی تعریف می‌کند. اما در واقعیت هیچ یک از این اصلاحات تعریف نشده اند.»
ادوبیسی گفت که در مورد آینده نزدیک به شدت نگران است: «در حال حاضر، علایمی از چندین دوسیه وجود داد که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ مرد به شمول افراد زیر سن در تهدید اعدام قرار دارند.» او به دویچه وله گفت: «به نظر می‌رسد عربستان سعودی به زودی اعدام‌های انفرادی یا دسته‌جمعی را اجرا خواهد کرد.»
این نگرانی‌ها بخاطر اعدام جمعی که در ماه مارچ سال گذشته اتفاق افتاد، افزایش یافته است. با وجود دستور سلطنتی سال ۲۰۲۰ که براساس آن اعدامها فقط در موارد خاص که شامل قانون مبارزه با تروریسم نمی‌شود انجام شود، ۸۱ زندانی به اتهام تخطی از این قانون اعدام شدند.
اهرم حقوق بشر
سونس از «مرکز تحقیقات کاربردی در مشارکت با شرق» به دویچه وله گفت قصر سلطنتی عربستان از نزدیک تمام واکنش‌ها به تخطی‌های حقوق بشری را زیر نظر دارد و این که «افزایش انتقادهای جهانی از عربستان سعودی» چگونه در عرصه ورزش جهانی تاثیر می‌گذارد. او گفت: «بحث‌ها در باره حقوق بشر به زودی در داخل عربستان سعودی سرعت خواهد گرفت.»
اخیراً در همین هفته، مقامات توریسم در عربستان سعودی اعلام کردند که این کشور به صورت رسمی تمویل مالی جام جهانی زنان در استرالیا و نیوزیلند در ماه جولای سال آینده را به عهده خواهد گرفت. انجمن‌های ورزشی هر دو کشور استرالیا و نیوزیلند اعتراض کرده و به فیفا شکایت‌کرده اند که عربستان سعودی پیش از ۲۰۱۷ زنان را از حضور در بازی فوتبال منع می‌کرد و حتی آنان را اجازه ورود به استدیوم فوتبال هم نمی‌داد.
مرتبط: منبع: رونالدو در عربستان ۴۰۰ میلیون یورو عاید خواهد داشت
عربستان سعودی قرار است میزبان جام آسیایی فوتبال ۲۰۲۷ و بازی‌های زمستانی آسیا در ۲۰۲۹ و در عین زمان تلاش می‌کند در مشارکت با مصر و یونان میزبانی جام جهانی فوتبال مردان در سال ۲۰۳۰ را به دست بیاورد.
شهزاده عربستان برای ابراز نظر در مورد این دیدگاه‌ها به تقاضای دویچه وله پاسخ نداد.