سايتهاي مغاير اخلاق و مخل امنيت بسته ميشوند

داکتر سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ ميگويد که سايتهايي در بخشهاي پورنوگرافي، ابزار خشونت و کشتار انسان، مخل امنيت ملي و تشويق به قمار، بسته ميشوند.

مخدوم رهين که از اين سايتها تحت عنوان "ناپسند" و "زيانبار" ياد ميکند، ميافزايد: "آنقسمتهايي که ممکن است زيانبار باشد، آن قسمتها را ما هم خواهش کرديم، خود وزارت مخابرات هم در اين زمينه تامل خاص داشت و بالاخره به اين نتيجه رسيديم که آن نوع مسايل مطلقا محدود شود".

در همين حال، وزارت مخابرات و تکنولوژي معلوماتي ميگويد که سايتها را به حدود هشتاد بخش تقسيمبندي کرده اند و از اين ميان، صرف چهار بخش، فيلتر ميگردند.

اميرزي سنگين، سرپرست وزارت مخابرات ميگويد: "از همين هفتاد هشتاد کتهگوري (بخش) صرف چهار کتهگوري تصميم است که فيلتر شود که آن عبارت است از پورنوگرافي، سايتهايي که مربوط به جرايم است، سايتهايي که موضوعات قمار است و سايتهايي که فروش و تشويق مواد مخدر است".

هرچند به گفتهي مسوولان حدود بيست درصد مردم افغانستان به انترنت دسترسي دارند، با آنهم دسترسي مردم به خدمات با کيفيت انترنتي، محدود است.

بيشترين مشتريان شرکتهاي ارايهي کنندهي خدمات انترنتي، دفاتر و انترنتکلپهاي شخصي اند.

وزارت مخابرات، از طريق فايبر نوري توانسته خط تيلفون و انترنت را در بسياري شهرها توزيع کند، اما کيفيت و توان آن، براي مردم رضايت بخش نيست.

قيمت استفاده از انترنت در کلپها، معمولا از چهل تا شصت افغاني در ساعت است، اما قيمت خط انترنتياي که از طريق فايبر نوري توسط وزارت مخابرات راه اندازي شده، ده افغاني در ساعت است.

به گفتهي مسوولين وزارت مخابرات و تکنولوژي معلوماتي، 29 شرکت جواز ارايهي خدمات انترنتي را در کشور دارند.

با اين وجود، هرچند تعداد کاربران انترنت در افعانستان در سطح پاييني قرار دارد، ولي برخي سايتهاي انترنتي به سايتهاي جدي و انتقادي در عرصههاي اجتماع و سياست تبديل شده و مخاطبان خاص خود را دارند.

در همين حال، هرچند سايتهاي پورنوگرافي و سايتهايي که مواد مخدر را تشويق ميکنند، ميتوانند به سادگي تشخيص شوند، اما به گفتهي تحليلگران، معيارهاي مورد قبول و مشخصي براي تشخيص سايتهاي مخل امنيت و منافع ملي، وجود ندارد و اين مساله، ميتواند نگرانيهايي را در ارتباط به اعمال محدوديت رسانهاي به وجود بياورد.

وزير اطلاعات و فرهنگ در رابطه به اين نگرانيها ميگويد: "تا آنجا که به آزادي بيان مربوط است، ما نه تنها يک سايت را بسته نميکنيم، بلکه مخالف شديد بسته شدناش هستيم. ولي تا آنجا که به امنيت ملي و سلامت مملکت ما، تماميت ارضي ماست و حاکميت ملي ماست، البته ما حساسيت نشان خواهيم داد".

جلوگيري از شيوع بداخلاقي در ميان جوانان، يکي از اهداف فيلترشدن برخي سايتها خوانده شده است.

اين درحالي است که در بازار سياه ويديو و سيدي فروشي شهرهاي کشور، انوع فلمهاي غيرمجاز به فروش ميرسند.

صديق الله توحيدي، مسوول ديدهبان رسانهها در موسسهي "ني"، ميگويد: "بسته شدن سايتهاي پورنوگرافي يا سايتهاي مخل امنيت، چيزي است که کسي با آن در افغانستان مخالفت ندارد. اما، نگراني اساسي اين است که تحت نام همين مساله، سايتها و وبلاگهايي بسته شوند که اين سايتها مطالب انتقادي دارند، مطالب سياسي دارند و مطالبي دارند که پرده از بسياري رازها برميدارند".

در شرايط کنوني، تعدادي از وبلاگ نويسان کشور به مسايل جدي سياسي-اجتماعي ميپردازند و زمينهي ابراز انديشهها و نظرها بدون قيد و شرطي، مهيا است. حتا، سايتهاي که تحت نام طالبان به نشرات و تبليغات ميپردازند، در افغانستان قابل دسترس اند.

تعدادي از سايتهاي انترنتي که شخصيت حقوقي دارند و در ادارات مربوط ثبت اند، ميتوانند مورد کنترول و پيگيرد قرار بگيرند. اما، در فضاي مجازي انترنت، هستند وبلاگهايي که کنترول آن ممکن نيست؛ زيرا مردم ميتوانند در هر زماني و تحت هر نامي، صفحهاي در انترنت باز کنند و به ابراز انديشه و نظر خود بپردازند.

معلوم نيست که وزارت فرهنگ و مخابرات، توانايي و ابزارهاي بسته نمودن سايتهاي مشخصي را دارند يا اين که به بستن شبکهاي مبادرت ميورزند که در آن، وبلاگهاي شخصي ايجاد ميشوند.

توحيدي ميگويد مطمين نيست که وزارتهاي اطلاعات و مخابرات قادر به چنين تشخيصي شوند و ممکن است در کنار بستن برخي سايتهاي غيراخلاقي يا زيانبار، برخي سايتهاي "خوب" هم مسدود شوند.

به گفتهي توحيدي، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات، بايد دلايل موجهاي براي بسته شدن سايتها ارايه کنند.

توحيدي ميافزايد: "باور من اين است که وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات در اين زمينه بايد کار شان شفاف باشد، دلايل موجه براي بستن سايتها داشته باشند. نه اين که هر سايتي را تشخيص بدهند که مخل امنيت است، ببندند".

سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژي معلوماتي ميافزايد که شرکتهاي ارايهکنندهي خدمات انترنتي در اين رابطه تعهد کرده اند و هرگاه تخلف کنند، مطابق قانون با آنها برخورد ميشود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر