وزير يمني: الدعم الخارجي أفرز مخرجَات تعليمية "فاسدة!"

"نريد شراكة حقيقية مع ألمانيا"

وطالب الوزير اليمني الجهات المانحة أن تتعامل مع بلاده كـ "شريك" لا يكتفي فقط بتقديم الدعم، ولكن أيضا متابعة كيفية صرف وتوظيف تلك المساعدات "لأن مساحة الفساد على الأقل سوف تقل"، حسب تعبيره؛ و"لهذا السبب مطلوب أن نتشارك مع بعض، وهذه سياستنا الجديدة". وعند سؤاله عن مواصفات وشروط الشراكة الجديدة التي يتحدث عنها، فهل مثلا أن تشارك ألمانيا بشكل مباشر في "إدارة وتشغيل المدارس والمعاهد الفنية والمهنية"؟ رد الوزير بالإيجاب، لكن وكيلته لشؤون تعليم وتدريب الفتيات لمياء الإرياني، تدخلت في الحديث وقالت "شراكة، وليست إدارة كاملة"، ووافقها الوزير في ذلك، وأضاف "نريد أن نبني شراكة حقيقة مع ألمانيا"، مبديا استعداده لتسليم الجانب الألماني عددا من المعاهد في إطار هذه الشراكة.

وعند تذكير الوزير بأن هناك اتفاقية سابقة مع مؤسسة جي أي زد الألمانية (GIZ) (تطالب وزارته بإعادة النظر فيها) تنص على أن يقوم الجانب الألماني بموجبها بتقديم خدمات لتشغيل 18 معهدا، كما تنص على أن يتولى الجانب الألماني تطوير المناهج المهنية وتدريب المدربين إضافة إلى تقديم خدمات استشارية في مجال تجهيزات المعاهد المهنية والتقنية، قال نعمان، نعم"ابلغونا بأن لديهم الرغبة في إدارة تشغيل هذه المعاهد بالنيابة عنا، بينما التجهيز سوف يكون على نفقة السعودية والإمارات". وتابع: "نحن ليس لدينا مانعاً، فقط نريد أن نعرف ما هي الحصص والفوائد التي يمكن أن تجنى من خلال هذه المبادرة الألمانية"!

يذكر هنا أن جانبا مهما من الدعم التنموي الألماني لليمن يذهب إلى مجالي التعليم العام والتعليم والتأهيل الفني والتدريب المهني. وتقوم المؤسسات الألمانية المعنية بتقديم الخدمات التنموية في اليمن منذ عام 1969، ولديها مكاتب في اليمن منها المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي إي زد).

وضع التعليم الفني والمهني في اليمن

وتحدث الوزير بمرارة عن وضع التعليم الفني والمهني في بلاده ومستوى تأهيل مخرجَاته، مشيرا إلى أن الطالب يتخرج دون مهارات عملية وتطبيقية تؤهله لمواكبة سوق العمل، وذلك لغياب الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، "فالأجهزة والمعدات التي تقدم للمعاهد التعليمية تباع لتجار في الأسواق أو تظل في الصناديق حتى تصدأ، دون الاستفادة منها. وكشف نعمان أنه مثلا لم يتم رصد أي مبالغ مالية في ميزانية الدولة لبند التجهيزات الفنية للمعاهد، مشيرا إلى أن هناك 38 معهدا مستوى التجهيز فيها "يساوي صفرا"، معتبرا "البيروقراطية الإدارية" عائقا كبيرا لتنفيذ خطط وزارته في الواقع العملي.

وحول طبيعة زيارته لألمانيا ومشاركته في الملتقى العربي الألماني الرابع للتعليم والتدريب المهني، الذي عقد في برلين يومي 28 و 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال إن الهدف الأول هو "رغبتنا في أن نقدم أنفسنا كوزارة تحتاج لبرنامج جديد مختلف عن السابق في المضامين وفي رغبة توسيع إطار الإمكانات". وأيضا "استشراف القدرات الألمانية في إمكانية مساعدتنا في تحقيق هذه الغايات".

وكشف الوزير أن هناك فكرة طرحت على هامش ملتقى التعليم العربي الألماني لإنشاء جامعة أو كليات تطبيقه يمنية ألمانية، لكن الأمر لا يزال بحاجة للدراسة والبحث.

موقع المرأة في خارطة التعليم الفني والمهني

من جانبها، تحدثت وكيلة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لشئون تعليم الفتاة، لمياء الإرياني، التي حضرت الحوار مع الوزير، تحدثت عن موقع المرأة في خارطة التعليم الفني والتدريب. ففي إجابة على سؤالنا لها عن نسبة وجود الفتاة في التعليم الفني والتدريب المهني قالت إنها بحسب التقارير الرسمية تصل إلى 11 في المائة، لكنها تعتقد أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 8 في المائة. وعزت الإرياني تدني هذه النسبة إلى عدة عوامل منها: أولا؛ نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم (الفني والمهني) بشكل عام، وثانيا؛ "نظرة المجتمع السلبية نحو مشاركة المرأة في التعليم عموما والتعليم الفني على وجه الخصوص"، ثالثا عدم وجود بيئة ملائمة لاندماج المرأة داخل المؤسسات التعليمية، مثل عدم وجود مرافق خاصة بالمرأة داخل المدارس والمعاهد المختلطة بما في ذلك أيضا كادر تعليمي نسوي وفصول خاصة. أما بالنسبة للمعاهد الخاصة بالفتيات فهي ـ حسب الإرياني ـ محدودة جدا ولا تتعدى سبعة أو ثمانية معاهد على مستوى الجمهورية.

وتشير وكيلة وزارة التعليم الفني والمهني اليمنية إلى أن "لليمن كمجتمع محافظ خصوصيته، يجب علينا أن نتعامل معها في الوقت الحالي، كواقع مرحلي شئنا أم أبينا، حتى يتم إدماج المرأة بالكامل في المجتمع وفي مؤسسات التعليم عموما". وعند سؤالها عن مدى وجود تسرب للفتيات من التعليم الفني، قالت إن هذا التسرب يتم بشكل كبير بسبب" العادات والتقاليد، والزواج المبكر، والفقر، وعوامل أخرى كثيرة"، لكن البديل لهذا ـ والكلام مازال للإرياني ـ هو الدورات التدريبية القصيرة التي تمكن المرأة من مهنة مدرة للدخل وتحسن من وضعها مادياً. وعند سؤالها عن وسائل تشجيع المرأة على الالتحاق بالتعليم والتدريب، قالت: هناك حملات توعية تتم عبر مختلف وسائل الإعلام، ودليل يوزع في المدارس العامة لتوضيح ماهية وأهمية التعليم الفني ومجالاته المتاحة بالنسبة للفتيات، و"نبحث مع المانحين تقديم دعم مالي للفتيات الفقيرات، بما في ذلك تطبيق نموذج الغذاء مقابل التعليم"، وهو نموذج متبع في التعليم العام.

أجرى الحوار: عبده جميل المخلافي ـ برلين