وجهة نظر: أيها التونسيون..استردوا جهادييكم!

لا أحد يريد الجهاديين، سواء في تونس أو في باقي أنحاء العالم. ولا توجد دولة في العالم ترحب بمغتصبين وقتلة يتسترون بستار الدين. فالأشخاص من هذا النوع يتجنبهم المرء حيثما أمكن، وليس هذا فقط وإنما يحب أن يراهم وراء القضبان.

(هذه مسألة مفهومة) لكن ما لا يفهمه المواطنون في الدول الأخرى هو: لماذا لا ينبغي على تونس استقبال الجهاديين العائدين الذين يحملون الجنسية التونسية، مثلما يطالب بعض المواطنين التونسيين أنفسهم. لماذا ينبغي على هذه الدول تحمل مسؤولية مشكلة تونسية؟ فبعد الاعتداء الإرهابي، الذي نفذه الشاب التونسي أنيس عامري، هناك أصوات تطالب بعدم السماح باستقبال الجهاديين في تونس. لماذا ينبغي على المواطنين في الدول الأخرى أن يعانوا، لأن تونس لا تريد أن تستقبل المجرمين العائدين؟ إنها لفضيحة كبرى، أن تفشل السلطات الألمانية في منع قتل ضحايا ألمان وأجانب في سوق عيد الميلاد في برلين. وذلك أيضا بسبب تأخر وصول وثائق أنيس عامري من قبل السلطات التونسية. والمطالبة الآن بعدم استقبال الجهاديين والمجرمين التونسيين وبأن يبقوا بعيدا عن وطنهم، لا يصب في مصلحة التعاون الدولي.

ديمقراطية فتية وهشة

من المؤكد أن تونس ديمقراطية فتية، انبثقت عن فترة الحكم الدكتاتوري للرئيس المخلوع بن علي. وهي أيضا دولة ضعيفة اقتصاديا. وهو ما قد يكون له انعكاسات على استقرار دولة القانون وهياكلها. لكن ما يثير الإعجاب هو إرادة التونسيين بعدم التنازل عن الحفاظ على النظام القانوني وبالتالي تجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في عهد الدكتاتور بن علي. التعامل في المحكمة مع المجرمين الخطرين وفقا للمعايير القانونية لدولة القانون، هو من الأشياء التي تتطلع إليها الدولة التونسية، بخلاف معظم البلدان الأخرى في المنطقة. ولهذا يصعب على محاكم البلاد إدانة الجهاديين بالجرائم التي ارتكبوها في الخارج في كثير من الأحيان، ما يجعل الكثير منهم حراً طليقاً. لكن البلدان الأخرى، بما في ذلك ألمانيا تواجه نفس المشكلة أيضا.

إلا أن الضعف لا يمكن أن يكون ذريعة، فحتى العراق وسوريا لا تعتبران حاليا دولتين قويتين بشكل خاص. فهل المسألة سيان بالنسبة للمتظاهرين في تونس؟ وهل يفضلون أن يساهم مواطنوهم الجهاديون في إضعاف هاتين الدولتين بدلا من إضعاف تونس نفسها؟ نحو 5000 تونسي التحقوا بـ"الجهاد" في صفوف تنظيم داعش، خاصة في دول الشرق الأوسط. وعودة جزء منهم إلى ديارهم، من شأنه أن يشكل تهديدا كبيرا للديمقراطية التونسية الفتية. ولكن حتى السوريين والعراقيين يحلمون هم أيضا بالحرية والاستقرار، ويواجهون مشاكل كثيرة بسبب أبناء بلدهم الذين يقاتلون باسم الدين. فلماذا ينبغي عليهم تحمل المزيد من الإرهابيين من أصول تونسية؟ وبالإضافة إلى ذلك يجب على تونس أن تشعر بمسؤوليتها أمام هذا التحدي، خاصة وأن اثنين من مواطنيها كانوا وراء أخطر الاعتداءات الإرهابية في أوروبا، في نيس وبرلين. هل تريد تونس أن ينظر إليها دوليا كدولة غير متعاونة في ملف الإرهاب؟

تونس عليها واجبات

هذا صحيح: فمنفذ الاعتداء الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين، أنيس عامري، اتجه نحو  التطرف في أوروبا على ما يبدو. ولكن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه كانت في تونس. فهناك بدء مسيرته الإجرامية التي أكملها في السجون الايطالية، ثم في مراكز اللاجئين الألمانية قبل أن ينفذ هجومه الإرهابي بالشاحنة في برلين. وقبل نصف عام من وقوع هذا الاعتداءات، اتخذت السلطات الألمانية قراراً بترحيل هذا الرجل.

كل دولة مسؤولة عن مواطنيها ويجب أن تكون مستعدة لإعادة استقبالهم، عندما يتم اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، لأسباب وجيهة، في دول أخرى. وهكذا فقط تكون الدولة المتحضرة على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها. أما أي شيء آخر (خلاف ذلك) فيكون أمرا مثيرا للشكوك.