هل ينهي الاتفاق على تشكيل الحكومة أزمة العراق؟

انتخب البرلمان العراقي مساء اليوم الخميس (11 نوفمبر/تشرين الثاني)جلال طالباني رئيسا للجمهورية لولاية ثانية (تدوم أربع سنوات) بعد فوزه بأغلبية أعضاء البرلمان. وفي أول كلمة له إثر انتخابه رئيسا للجمهورية، أعلن جلال طالباني أمام البرلمان، تكليف نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتشكيل حكومة عراقية جديدة. وكان البرلمان العراقي قد انتخب في وقت سابق من مساء اليوم النائب السني أسامة النجيفي، القيادي الكبير في قائمة العراقية التي يدعمها السنة، رئيسا له.

وكانت الفصائل السياسية العراقية قد توصلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى اتفاق حول تقاسم السلطة، ووفقا لهذا الاتفاق، يحتفظ نوري المالكي بمنصب رئاسة الحكومة على أن يتولى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية. كما يحتفظ الأكراد برئاسة البلاد. وقد يفسح هذا الاتفاق المجال أمام حل للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات في البلاد منذ ثمانية أشهر، ولكن هل إن أزمة العراق هي أزمة تشكيل حكومة وعدم اجتماع مجلس النواب، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق واجتماع مجلس النواب إلى إنهاء الأزمة، أم أنها أكبر من ذلك وأن تعقيداتها أكثر مما هو ظاهر؟

وبرأي الدكتور فرهاد ابراهيم، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة ايرفورت في المانيا، فإن الأزمة معقدة ولن تنتهي بتشكيل الحكومة، وما الاتفاق الحالي إلا خطوة أولى في طريق الحل، إذ أن هناك قضايا لا بد من حلها، وأوضح ابراهيم، في حوار مع دويتشه فيله، ان "بالنسبة للأكراد يجب تطبيق المادة 140 من الدستور، ويجب إرضاء القوى السياسية السنية لكي تشارك في الحكومة وتستمر في العملية السياسية" إلى جانب دور دول الجوار وتدخلاتها، بالاضافة إلى سيناريوهات ما بعد الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من العراق المقرر العام المقبل، فكل هذه "القضايا الأمنية والاقتصادية يمكن أن تفرزمشاكل وأزمات في العراق خلال السنوات المقبلة، وعلى القوى التي تحالفت أن تقاوم الضغوطات وتحاول حل المشاكل الداخلية سلمياً".

تحديات ستواجه الحكومة الجديدة

ويشاطر الدكتور نبيل سليم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، في حواره مع دويتشه فيله، الرأي الذي يقول بأن الاتفاق قد ينهي أزمة تشكيل الحكومة، ولكن "أزمة العملية السياسية بشكل عام لن تنتهي بهذه السهولة فهناك مشاكل كثيرة وعلى الحكومة أن تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية" ويحذر سليم من استمرار الصراع بين القوى السياسية، ما سيؤدي إلى "صراع داخل الحكومة واستمرار الأزمات وبقاء أداء الحكومة ضعيفاً".

وقد ساهمت تدخلات الدول المجاورة وعلاقاتها مع القوى السياسية في تأجيج الأزمة السياسية وتأخير تشكيل حكومة جديدة بناء على نتائج الانتخابات، حيث لم يكن موقف دول الجوار وحتى الولايات المتحدة "موقفها ايجابياً، وتدخلت كل دول الجوار في تشكيل الحكومة العراقية" كما يؤكد فرهاد ابراهيم في حواره مع دويتشه فيله. وتثير وجهة النظر هذه تساؤلاً حول نفوذ الدول المجاورة والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي وعمل الحكومة المقبلة خاصة من جانب ايران؛ التي يرى فرهاد أن موقفها مرتبط بقضايا معينة بما فيها "الملف النووي والموقف من لبنان والوضع الداخلي، فالعراق ليس إلا أداة من أدوات ايران السياسية". ومن جهته يربط نبيل سليم استمرار النفوذ والتدخل الخارجي بتصرف الأطراف السياسية العراقية ونهجها وسلوكها مستقبلاً، موضحا "إذا لم تسمح للقوى الخارجية بالتدخل في الشأن العراقي سيكون التدخل محدوداً جداً".

ويشير فرهاد ابراهيم إلى محاولات الولايات المتحدة الضغط على الأكراد لعدم ترشيح رئيس الجمهورية الحالي جلال طالباني، لولاية ثانية، وذلك لتحقيق هدفين: الأول تمكين إياد علاوي من تولي منصب رفيع في الدولة و"هو مقرب من السعودية والولايات المتحدة أكثر من الآخرين". أما الهدف الثاني من الضغط فهو أن أوباما وإدارته "تحاول التقرب من التيار القومي والاسلامي في العالم العربي، فكان على الأكراد دفع ثمن هذا التقارب والتزلف الأميركي إلى القوى القومية المتشددة في العالم العربي".

توازنات صعبة

وفيما إذا كان نجاح القوى السياسية العراقية في الاتفاق وتشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة كافة القوى الأساسية، سينهي موجة العنف التي تشهدها البلاد، وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، يقول فرهاد إن ذلك مرتبط بسياسات دول الجوار وموقفها من العنف في العراق ومدى فعالية مشاركة السنة في الحكومة، معتبرا أن مشاركة السنة في الحكومة ستضعف " قوى العنف السياسي، بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة".

أما بالنسبة للخلاف والتوتر الذي شاب العلاقة بين حكومة إقليم كردستان في اربيل والحكومة المركزية في بغداد، فيرى فرهاد أن ذلك يتعلق بحل الخلاف حول المسائل العالقة بين الطرفين؛ ومن أبرزها "استثمار النفط والعقود النفطية، وتطبيق المادة 140 وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك، بالاضافة إلى الفيدرالية بحد ذاتها" حيث هناك مواد دستورية خلافية لا بد من تعديلها.

ويميل المراقبون إلى التفاؤل بقدرة الحكومة المقبلة على الصمود واستمرارها في عملها خلال السنوات الأربع المقبلة طوال الدورة التشريعية، رغم مواجهتها لأزمات عديدة مستقبلاً، إذ أن تركيبة الحكومة "ستمنع انهيارها رغم الأخطاء والأزمات والتحديات وذلك بسبب صيغة التوازنات سواء داخل مجلس النواب أو داخل الحكومة بحد ذاتها" حسب رأي نبيل سليم، الذي يشاركه فيه فرهاد ابراهيم أيضاً والذي يحذر بدوره من استقالة المالكي أو بعض القوى المشاركة في الحكومة لأن ذلك "سيؤدي إلى نتائج وخيمة وأزمة ربما تؤدي إلى انقسام خطير سياسياً ودبلوماسياً في العراق وفي المنطقة".

عارف جابو
مراجعة: منصف السليمي