لبنان يخشى عواقب قانون سوري حول عودة اللاجئين السوريين

أبدت السلطات اللبنانية السبت (26 أيار/ مايو 2018) خشيتها من أن يعيق تطبيق قانون للتنظيم المدني أصدرته دمشق مؤخراً عودة اللاجئين من لبنان إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم لها.

وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل في رسالة وجهها السبت إلى نظيره السوري وليد المعلم "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم". وحذر من أن "عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم (..) ويؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".

ويتيح القانون رقم 10 الذي وقعه الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان/ أبريل للحكومة "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.

وكرر مسؤولون لبنانيون في الأيام الأخيرة تحذيراتهم من التداعيات السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون، مع إيواء لبنان - البلد الصغير بإمكاناته المحدودة - قرابة مليون لاجئ سوري يعيش معظمهم ظروفاً إنسانية صعبة، ومطالبة السلطات بوجوب عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا.

ويجدر بالجهات المعنية، وفق القانون، إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها. وخلال شهر من هذا الإعلان، يتوجب على أصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم سيفقدون ممتلكاتهم.

ووجه باسيل، الذي أكد تمسك لبنان بـ"منع توطين" اللاجئين السوريين، رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها الأمم المتحدة إلى إبلاغ السوريين في لبنان بمضمون هذا القانون وإلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم" والتواصل مع دمشق بهذا الصدد.

وجاء موقف باسيل بعد أيام من مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء بـ"عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم انتظار الحل النهائي للأزمة السورية"، الأمر الذي تعتبر الأمم المتحدة أنه ليس ممكناً في الوقت الراهن.

وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمة الثلاثاء إن "بدعة القانون رقم 10.. لا وظيفة له سوى منع هؤلاء النازحين من العودة إلى بلادهم". وأضاف الحريري أن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم.

ودقّ ناشطون ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد صدور القانون الذي قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكياتهم. ولم يتمكن الكثير من النازحين أو اللاجئين الفرار بأوراقهم الثبوتية وحتى جوازات سفرهم أو هوياتهم أو أي فواتير قديمة أو مستندات تثبت ملكيتهم.

ز.أ.ب/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)