هل تورطت شركة فرنسية في قضايا تعذيب في ظل حكم نظام القذافي؟
٩ يوليو ٢٠٢٠
هل تورطت شركة "أميسيس" الفرنسية في قضايا تعذيب بليبيا في ظل حكم نظام القذافي عبر بيعه أجهزة تجسس إلكتروني؟ لا يزال تحقيق فتح في باريس حول هذه القضية قبل ثمانية أعوام، يراوح مكانه، ما يثير غضب المدعين المدنيين.
يقول السنوسي فنعاص، وهو معارض قضى 89 يوما في زنزانة بليبيا نهاية 2009 بداية 2010، "اعتقدت أن الاجراءات القضائية أسرع في فرنسا".
وفي شهادته نهاية 2015 أمام قاضي التحقيق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، روى الرجل البالغ من العمر 41 عاما وكان على تواصل مع نشطاء ليبيين آخرين عبر فيسبوك وسكايب، أنه ضُرب خلال فترة احتجازه بأسلاك كهربائية وهراوات.
وروى سابقا خمس ضحايا آخرين على الأقل، عذبوا بداية 2011، للقاضي عام 2013 أنهم خضعوا للاستجواب حول محادثات لهم، خاصة عبر فيسبوك، رصدتها أجهزة المخابرات الليبية.
وفي هذا الصدد، تحيط شبهات ببرنامج "إيغل" الذي طورته شركة "أميسيس" الفرنسية خصيصا للدولة الليبية. وصُنفت الشركة في أيار/ مايو 2017 كشاهد متعاون، وهو تصنيف وسيط بين الشاهد البسيط والمشتبه فيه. لكن منذ ذلك الحين ظلت التحقيقات تراوح مكانها.
ومن جهته، يقول المحامي باتريك بودوان الذي يدافع عن عدة مدعين مدنيين في هذا الملف إن "ما يحصل يعتبر قانونيا تأخيرا غير مبرر". ويؤكد بودوان، الرئيس السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن ذلك يجري رغم أنه "لدينا الدليل على أن معدات التجسس التي سلمت دراية إلى القذافي استعملت لسجن معارضين وتعذيبهم"، ويستغرب عدم إجراء توقيفات وتحقيقات.
وبدأت القضية عام 2011، عندما كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أن "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في كانون الثاني/ يناير 2010، جهّزت مركزا للتجسس على الإنترنت في طرابلس يحوي نظاما لتحليل النشاط السيبراني يسمح بالاطلاع على الرسائل المتبادلة عبر الشبكة.
وعقب حفظ الملف في مرحلة أولى، رفعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكوى حول التواطؤ في التعذيب، وقرر قاض فتح تحقيق. فهل كان مسؤولو "أميسيس" على علم باستعمال برنامجهم في تلك الأغراض؟
جرى توقيف 11 موظفا في الشركة لاستكمال التحقيقات ثم أفرج عنهم من دون توجيه تهم لهم عام 2016، بينما تم الاستماع إلى المسؤولين الرئيسيين في الشركة والوسيط الفرنسي اللبناني في الصفقة زياد تقي الدين كشهود عاديين.
وقال مدير الشركة حتى 2010 فيليب فانييه للمحققين في شباط/ فبراير 2017 إن "الدولة الليبية كانت تعطي الأولية دائما لمكافحة الإرهاب وتأمين البلاد". بالنسبة له، لم يكن مطروحا تعقب المعارضين أو توظيف البرنامج الإلكتروني لأغراض سياسية داخلية.
ومن المعروف أن فانييه هو من تفاوض عام 2006 حول العقد الذي تجاوزت قيمته 15 مليون يورو، خاصة مع المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي، وقد حكم على هذا الأخير غيابيا بالسجن المؤبد في فرنسا لدوره في الهجوم الذي أدى إلى اسقاط طائرة دي سي 10 عام 1989 وأودى بحياة 170 شخصا.
وما يثير القلق في القضية هو اختفاء جميع الوثائق التعاقدية. وقد أكد فانييه أنه "بحثنا عنها ولم نجدها".
لكن المدير التجاري للشركة في تلك الفترة ستيفان ساليه اعترض على هذه الرواية، إذ قال إنه "في الواقع، طلب منا فيليب فانييه نهاية 2011 بداية 2012 تدمير كل شيء".
وأعاد فانييه عام 2012 شراء شركة "أميسيس"، بما في ذلك برنامج "إيغل"، وأسس شركة جديدة باسم "نيكسا تكنولوجيز". وفُتح تحقيق حول هذه الشركة الجديدة منذ 2017 حول شكوك بالتواطؤ في التعذيب، لكن في مصر هذه المرة، بسبب بيعها البرنامج إلى النظام المصري لمساعدته على تعقّب معارضيه.
ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)