منظمة الشفافية الدولية:" الفساد يقوض الأنظمة القضائية."

كشف أحدث تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن الفساد "يقوض الأنظمة القضائية" في أجزاء عديدة من العالم. وأفادت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها في تقريرها لعام 2007 حول الفساد العالمي بأن التدخلات السياسية في السلطات القضائية والرشوة تعتبران أبرز صور الفساد القضائي.

وقال كيسي كيلسون مدير قسم أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة إن نتائج التقرير أمر "يسبب الصدمة،" عازيا ذلك إلى فساد الأنظمة القضائية في بلدان كثيرة. وتوصل التقرير إلى أن غالبية الأشخاص الذين شاركوا بآرائهم يعتقدون أن النظام القضائي في الدول الإفريقية ودول الأمريكتين فاسد، بينما يختلف المفهوم نفسه في أوروبا وآسيا.

وأشار التقرير إلى أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يتعاملون مع النظام القضائي في الدول الإفريقية يدفعون رشاوى. وتحتل الدول الإفريقية المراكز الأولى في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم. ولم يستثن تقرير المنظمة من بين الدول الإفريقية سوى جنوب إفريقيا، حيث لا يعتبر النظام القضائي فيها فاسدا. كما سجلت المنظمة إحراز تقدم في نيجيريا، حيث أدت الإصلاحات إلى زيادة الثقة في النظام القضائي.

المذنبون يتمتعون بالحصانة

وأضاف التقرير أن الرشوة والنفوذ السياسي في المحاكم يحرمان المواطنين في كثير من الدول من حقهم الأساسي في اللجوء إلى محاكمة عادلة. وأشار البحث إلى روسيا والأرجنتين تعانيان من المشكلات المذكورة في هذا المجال.

وقالت المنظمة إن عائلة على الأقل من بين كل عشر عائلات تضطر لدفع رشوة للوصول إلى العدالة في أكثر من 25 دولة. وقال رئيس المنظمة هوجيت لابيل إنه عندما تكون الأنظمة القضائية فاسدة وعندما تكون هذه الأنظمة تخدم المصالح السياسية، فإن موازين العدالة تنقلب رأسا على عقب، ما يؤدي إلى معاناة الأشخاص العاديين من هذا الفساد، وإن الفساد القضائي يعني أن صوت الأبرياء لا يسمع، بينما يتمتع المذنبون بالحصانة.

وتابع التقرير أن تحكم النخب السياسية بالمحاكم وقراراتها يبقى شديدا على الرغم من الإصلاحات التي نفذت من أجل حماية استقلال القضاء. وتعرض كل من رئيس الأرجنتين نيستور كيرشنر ورئيس روسيا فلاديمير بوتين الى انتقادات في الداخل والخارج تتهمهما بنزعات تسلطية. ففي روسيا، استشهد التقرير بالعديد من القضايا التي شملت طرد إحدى قاضيات موسكو بعد قولها إنها تعرضت لضغوط للحكم لصالح الادعاء في تحقيق متعلق بوزارة الداخلية.

هيئة مستقلة لتعيين القضاة

وأشارت المنظمة أيضا إلى مشكلة الإجراءات غير الفعالة في محاسبة القضاة الفاسدين وضمان بقاء الأفراد المستقلين في أماكن عملهم. وأشارت المنظمة إلى أن القضاة الذين يعتبرون مستقلين في الجزائر، على سبيل المثال ينقلون لمواقع نائية وفي كينيا يتعرض هؤلاء القضاة للضغط للتخلي عن مناصبهم على الرغم من عدم إبلاغهم بالادعاءات الموجهة ضدهم.

وأضاف التقرير أيضا أن هناك إجماعا على أن المحاكم في زيمبابوي ليست مستقلة. وأثار التقرير تساؤلات حول الانتخابات القضائية في الولايات المتحدة، قائلا إن تمويل الحملات الانتخابية يمكنها أن يخلق أجواء من تضارب المصالح.

وأوصى التقرير باتخاذ الدول عدة إجراءات لمكافحة الفساد القضائي من بينها إنشاء هيئة مستقلة لتعيين القضاة وضمان تناسب المرتبات مع سنوات الخبرة والأداء. واستطرد التقرير بالقول إن هيئة مستقلة يجب أن تحقق بحزم في الاتهامات الموجهة للقضاة ويجب أن يتمتع مسؤولو المحاكم بالحصانة المطلوبة.