استمرار التحقيقات في هجوم باريس ومطالب باعتباره "إرهابيا"

أعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم السبت (24 كنون الأول/ ديسمبر 2022) تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عاما المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس أمس الجمعة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.

وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلحإضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. وقالت النيابة "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد".

 وقد أكد المتهم لشرطي عند توقيفه أنه فعل ذلك لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة لتحديد دوافع عمله.

 وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش".

وتم الهجوم في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. واعتقل مطلق النار الذي ارتكب أعمال عنف بسلاح في الماضي، بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق.

 ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا "غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية"، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

 لكن الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكرديفي فرنسا عكيد بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي و"ملاحق في تركيا بسبب فنه"، والرجل الثاني وهو "مواطن كردي عادي" يتردد على الجمعية "يوميا". وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء السياسي "رفضته السلطات الفرنسية".

 ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف من قبل القضاء. وكان قد حُكم عليه في حزيران/ يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في عام 2016. وقد طعن في الحكم.

 والرجل اتهم أيضًا في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2021.

 وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك. وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 كانون الأول/ ديسمبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.

 في 2017، حُكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة. لكن من جهة أخرى، قال دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و"لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف". وقالت المدعية العامة إن فرضية هجوم إرهابي استبعدت في هذه المرحلة من التحقيقات.

الجالية الكردية تحتج وتطالب باعتبار الهجوم "إرهابيا"

 لكن المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا قال إنه من "غير المقبول" عدم وصف إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي". وصرح بولات المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحفي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم "من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف (...) جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا".

 وأضاف أن "الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية"، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات".

وتنديدا بالهجوم تجمع ممثلو الجالية الكردية في فرنسا في وسط باريس اليوم السبت في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية. وفي أعقاب اشتباك بين حشد غاضب والشرطة بعد ظهر الجمعة، دعا المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا على موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع اليوم السبت في ساحة الجمهورية، وهو مكان تقليدي للاحتجاجات في المدينة. وتجمع عدة مئات في الساحة وكثير منهم حملوا أعلاما.

 وفي إطار الإدانات الخارجية وصف المستشار الألماني أولاف شولتس إطلاق النار بأنه "عمل مروع" وعبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "تعازيه الحارة".

 كما أدان الرئيس  العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، الهجوم مؤكدا أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا. وقال رشيد، في تغريدة  عبر حسابه بموقع  تويتر: "نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزا ثقافيا للكرد في باريس والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".  ودعا الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مشددا على أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

ع.ج/ ع.ش