مصر: معارضون يدينون قرارات مرسي ويتهمونه باحتكار السلطة

دعت أحزب وشخصيات مصرية معارضة إلى مظاهرات للاحتجاج على القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي أمس الخميس، والتي منحت قراراته حصانة قضائية وعززت من سلطاته. ووصفت الأحزاب المعارضة هذه القرارات بالانقلابية.

أدان معارضون مصريون قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة التي عززت من سلطاته، واصفين إياها بـ"الانقلابية"، ودعوا أنصارهم للتظاهر الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012) في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.

وقرأ سامح عاشور، نقيب المحامين، بياناً للقوى السياسية المدنية في مؤتمر صحافي مشترك ضم محمد البرادعي، أكد فيه "أن قرارات مرسي تعد انقلاباً كاملاً على الشرعية التي أتت به"، مضيفاً أن "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية".

وتابع عاشور بالقول: "القرارات تصنع ديكتاتوراً لم تعرفه مصر إلا أيام مبارك ... هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وسبق لمرسي أن دخل في صدام مع السلطة القضائية بسبب إرجاعه للبرلمان الذي أعلنت المحكمة عدم شرعيته في يوليو/ تموز الماضي، وبسبب إقالة النائب العام في أكتوبر/ تشرين أول. لكنه تراجع في كلتا المرتين عن قراراته. وأصدر مرسي أمس الخميس قراراً بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً. كما أصدر إعلاناً دستورياً جديداً عزز بموجبه صلاحياته.

"نسف مفهوم الدولة والشرعية"

وقال البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور المصري، إن "الدكتور مرسي نسف اليوم (الخميس) مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر".

من جانبه أدان رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند الإعلان الدستوري الجديد، الذي منح قرارات مرسي حصانة قضائية ومنع حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد، والتي يهيمن عليها إسلاميون. وحمل الزند الرئيس المصري ووزير الداخلية ووزير الدفاع مسؤولية أي هجوم على أي قاض في مصر، ودعا لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة غداً السبت.

على صعيد آخر، اعتبر طارق السهري، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، في تصريحات لصحيفة الأهرام الصادرة الجمعة، القرارات التي أصدرها مرسي أمس بأنها "حكيمة وشجاعة واستهدفت عدم تفريغ البلاد من سلطاتها المنتخبة وأعادت الحقوق للشهداء".

كما شدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، أن القرارات جاءت في وقتها وأنها تلبي طلبات الشعب المصري وتحصن مصر من بقايا النظام السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية العام الماضي.

ي.أ/ ا.م (د ب أ، أ ف ب)