مصر: مجلس القضاء يوافق على إشراف القضاة على الاستفتاء

وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين (03 ديسمبر/ كانون الأول) على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر في لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية، وفق ما نقلت وكالة الشرق الأوسط. وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء في ختام اجتماعه الاثنين في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى المجلس والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 كانون أول/ ديسمبر الجاري في لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.

يأتي ذلك، فيما بدأ قضاة المحكمة الدستورية اليوم الاثنين إضراباً لأجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسبي التي وسعت من سلطاته وكذلك ضد مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية والتي يسيطر عليها الإسلاميون. وقالت المحكمة في بيان أمس الأحد أنها قررت "تعليق أعمالها" إلى أن تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها. وأكدت أن القضاء المصري شهد "يوماً حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الإسلاميون مقر المحكمة ما منع المحكمة من النظر في دعاوى هامة.

وكان من المفترض أن تنظر المحكمة، التي ظل معظم أعضائها في أماكنهم منذ عهد مبارك، في قانونية الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور المصري والتي انسحب منها الليبراليون واليساريون وممثلي المسيحيين. كما كان من المفترض أن تنظر في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة المتبقية ويسيطر عليها التيار الإسلامي أيضاً.

ش.ع / ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)