مصر: مجلس الشورى يعقد أول جلساته ويتولى التشريع في البلاد
٢٦ ديسمبر ٢٠١٢
أعلن رئيس مجلس الشوري المصري، أحمد فهمي، اليوم الأربعاء (26 ديسمبر / كانون الأول) أن الرئيس محمد مرسي سيلقي بيانا أمام المجلس يوم السبت المقبل في جلسة خاصة. وقرر فهمي رفع جلسات المجلس على أن يعود للانعقاد في جلساته العادية وذلك يوم الأربعاء الثاني من كانون ثان/ يناير القادم.
من جهته، أكد وزير الدولة للشئون البرلمانية محمد محسوب، أمام جلسة افتتاح مجلس الشورى اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأنه يجب احترام التوقيت الدستوري وإصدار قانون انتخابات مجلس النواب.
وقد بدأ مجلس الشورى المصري اليوم الأربعاء (26 ديسمبر / كانون الأول) دورة الانعقاد رقم 33 بأداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية. ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد للبلاد، السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب في غضون شهرين. يأتي ذلك قبيل خطاب يلقيه الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الأربعاء بمناسبة إقرار الدستور وفق ما أعلن التلفزيون المصري. يأتي ذلك بعد أن وقع مرسي وقع على مرسوم تنفيذ الدستور في وقت متأخر أمس بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.
وزير التكنولوجيا المصري يستقيل من منصبه
وفي تطور آخر، أعلن المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري مساء الثلاثاء استقالته من منصبه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل قبل الاستقالة. وذكر الموقع الإلكتروني للتلفزيون المصري "إيجي نيوز" أن الوزير قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بعد 30 سنة من العمل في الشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد". وأضاف قائلا: "سأستمر في خدمة البلاد، لكن من خارج الإطار الحكومي".
في غضون ذلك، قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز اليوم الأربعاء إنها خفضت التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية من "B/B" إلى "B-/C" وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد. وقالت الشركة في بيان اليوم إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي"، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.
وكانت ستاندرد اند بورز خفضت يوم الاثنين تصنيف مصر السيادي طويل الأمد إلى "B"، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.
ش.ع / ا.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)