1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

Medien: USA planen doch nahezu vollständigen Truppenabzug aus Irak

١٧ أكتوبر ٢٠١١

رفضت السلطات العراقية منح الحصانة القانونية للجنود الأمريكيين المفترض بقاؤهم في مهمات تدريبية، بعد سحب قواتها هذا العام، مما أثار خلافات مع واشنطن التي تشترط ذلك من أجل بقاء بعض من جنودها.

https://p.dw.com/p/12tFo
الولايات المتحدة تستعد لسحب قواتها من العراق مع نهاية هذا العامصورة من: picture-alliance/dpa

قبل أسابيع من اعتزام القوات الأمريكية الانسحاب من العراق ظهر خلاف بين النخبة السياسية العراقية وواشنطن بشأن ما إذا كان يمكن لجنود أمريكيين البقاء كمدربين في العراق. وترفض بغداد منح أي حصانة قانونية للقوات الأمريكية، بينما تصر واشنطن على ذلك للوصول إلى اتفاق مع السلطات العراقية.

ودون تحول في موقف بغداد فإن أي اتفاق من المرجح أن يكون عبارة عن حل وسط. والتأزم السياسي في العراق والمعارضة الشعبية الأمريكية للحرب وعدم توفر الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق سيضطر الأطراف إلى القبول باتفاق من شأنه ترك بضع مئات من الجنود الأمريكيين في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأسبوع الماضي إن قوات أمريكية ستبقى في إطار بعثة صغيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي أو كجزء من برنامج تدريب عسكري قائم فعلاً وتابع للسفارة الأمريكية من شأنه منح القوات الأمريكية حماية قانونية.

التفاوض دون حصانة

وأعطت القيادة السياسية في العراق الضوء الأخضر للمالكي للتفاوض، لكن دون حصانة. وهي قضية حساسة ستتطلب مساومات صعبة داخل حكومته الهشة، ومن شأنها أن تتسبب في هزيمة محتملة في البرلمان. لكن واشنطن تبدو عازفة عن قبول الخيارات، وتصر على أن القوات الأمريكية ستحتاج إلى حماية كاملة أو على الأقل ضمانات على أن أي عرض عراقي من شأنه تحقيق النتيجة ذاتها.

وفي هذا السياق قال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية: "لا يمكن أن أتصور أن توافق الولايات المتحدة على سلطة عراقية قضائية شاملة... إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من محاولة للضغط، وإذا أصروا على هذا، فإني أعتقد أن الولايات المتحدة سترفض البقاء أصلاً."

وبعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي صدام حسين، يوجد 41 ألف جندي أمريكي في العراق أغلبهم من القوات التي تقدم المشورة للقوات العراقية منذ انتهاء العمليات القتالية في العام الماضي.

ورغم أن العنف تراجع منذ أوج الصراع الطائفي في البلاد في 2006 و2007، إلا أن العراق مازال يعاني من هجمات يومية من مسلحين متحالفين مع القاعدة ومن ميليشيات شيعية. ويقر بعض الزعماء العراقيين بشكل غير معلن بأنهم يفضلون وجود قوات أمريكية كضمان في بلد ما زالت تستعر فيه التوترات الطائفية، كما أن هناك خلافاً بين العرب والأكراد حول السيطرة على الثروة النفطية في شمال العراق.

لكن رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر هو وحده الذي يعارض صراحة استمرار الوجود الأمريكي. وكان جيش المهدي التابع له يحارب يوما القوات الأمريكية، لكنه الآن حليف سياسي رئيسي للمالكي. وتزيد معارضته للقوات الأمريكية من تعقيد موقف الزعماء العراقيين.

ويرى المالكي أن العراق يحتاج لأقل من 3400 جندي وهو العدد الذي اقترحته الولايات المتحدة. لكن بدائله لا تترك خيارات تذكر لواشنطن. ولدى مكتب التعاون الأمني بالعراق التابع للسفارة الأمريكية مدربون تشملهم بالفعل الحصانة الدبلوماسية كجزء من وزارة الخارجية. وقد يكون إلحاق المزيد من الجنود بزيهم العسكري بهذه القوة، هو أكثر الخيارات ملائمة، لكن من المرجح أن تكون الأعداد محدودة.

NO FLASH WikiLeaks-Veröffentlichung
بغداد ترفض منح أي حصانة قانونية للقوات الأمريكية، وواشنطن تصر على ذلك.صورة من: picture alliance / dpa

البيت الأبيض لم يتخذ قراره النهائي

من جهته قال سامي العسكري، وهو نائب بالبرلمان العراقي وحليف للمالكي، إنه بموجب هذا الاتفاق سيكون العدد 200 أو 300 فقط. وأضاف أن الأمريكيين ليس أمامهم أي خيار آخر وأن البديل الوحيد هو انسحاب القوات الأمريكية تماماً.

وفي نفس السياق ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن قررت سحب جنودها بشكل شبه كامل مع متم هذه العام، وكتبت "نيويورك تايمز" الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول) أن فكرة بقاء بضعة آلاف من الجنود لوقت أطول بعد الانسحاب لم تعد قائمة، كما ذكر ذلك موظف في الحكومة الأمريكية لم يكشف عن اسمه. والسبب في ذلك يرجع إلى رفض سلطات بغداد منح الحصانة للقوات العسكرية الأمريكية. ولم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية أي قرار نهائي بخصوص هذا الموضوع بعد، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

قضية حساسة

وتمثل الحصانة للقوات الأمريكية قضية حساسة لكثير من العراقيين الذين يتذكرون الانتهاكات التي ارتكبها جنود ومتعاقدون أمريكيون خلال أسوأ سنوات الحرب. لكن جنوداً أمريكيين في دول أخرى تكفلهم نفس الحماية القانونية التي تريدها واشنطن في العراق. وبموجب الاتفاق الحالي يخضع الجنود الأمريكيون للسلطة القضائية الأمريكية في جرائم معينة تٌرتكب أثناء الخدمة.

كما أن إدراج القوات الأمريكية ضمن بعثة التدريب الصغيرة التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق يمكن أن يتيح للأمريكيين الحماية القانونية. لكن ذلك الخيار له ما يعوقه أيضاً، إذ أن الحلف له أقل من 200 فرد يعملون في التدريب بمجالات مثل الشرطة والتمويل والإمداد في المهمة التي من المقرر أن تنتهي عام 2013. ويبحث نواب عراقيون الآن مشروع قانون لتوسيع برنامج حلف شمال الأطلسي، والسماح ببقاء بعض القوات الأمريكية.

لكن ذلك ربما لا يكون كافياً بالنسبة لواشنطن وربما يواجه مقاومة من دول حلف شمال الأطلسي تحسباً من أن يتسبب هذا في تحول العداء الذي تلقاه القوات الأمريكية إلى مهمة حلف شمال الأطلسي الأقل ظهوراً.

قدرة القوات العراقية

ومن جانبهم قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون إن القوات المسلحة العراقية أكثر قدرة الآن على احتواء العمليات المستمرة التي يشنها المسلحون. لكنهم يقرون بأن الجيش ما زال يحتاج إلى تدريب في مجالات مثل الدفاع الجوي والإمدادات وجمع المعلومات. وحتى بدون المدربين العسكريين سيتوجه المئات من المدنيين الأمريكيين إلى العراق لمساعدة القوات العراقية على التدرب على استخدام معدات مثل المقاتلات أف-16 .

ويرى البعض في واشنطن أن الوجود الأمريكي القوي في العراق يضمن نوعاً من الاستقرار ويمثل حماية من نفوذ إيران. ويقول متشددون أمريكيون في مجال الدفاع مثل جون مكين إنه ستكون هناك حاجة إلى وجود عشرة آلاف جندي آخر في العراق. لكن التحول في موقف بغداد يبدو صعباً الآن، إذ أن العملية السياسية العراقية تعاني الآن من خلافات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية التي تتألف منها الحكومة.

(ع. ش/ رويترز، د ب أ)

مراجعة: عماد غانم

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد