1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مرسي يبحث عن "شخصية مستقلة" لرئاسة الوزراء

٢٦ يونيو ٢٠١٢

قال احد مساعدي الرئيس المصري محمد مرسي أن الأخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة. فيما ينظر القضاء في قضية الدستور ومجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل.

https://p.dw.com/p/15LRg
25/06/12 11:42:24 1929x2800(446kb) Muslim Brotherhood's president-elect Mohamed Morsy speaks during his first televised address to the nation in Cairo Muslim Brotherhood's president-elect Mohamed Morsy speaks during his first televised address to the nation at the Egyptian Television headquarters in Cairo June 24, 2012. Morsy's victory in Egypt's presidential election takes the Muslim Brotherhood's long power struggle with the military into a new round that will be fought inside the institutions of state themselves and may force new compromises on the Islamists. Picture taken June 24, 2012. To match Analysis EGYPT-ELECTION/STRUGGLE/ REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: POLITICS ELECTIONS)
صورة من: Reuters

يسعى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين إلى إسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية "مستقلة"، بحسب ما أفاد الثلاثاء مقربون منه ووسائل إعلام حكومية. وقال احد مساعدي مرسي إن هذا الأخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "إن اغلب أعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين".

وأشارت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى اليوم إلى "مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة محمد البرادعي أو حازم الببلاوي". والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي أطلقت الانتفاضة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011. اما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، غير أن هذا الأخير قال ردا على سؤال وكالة فرانس برس الثلاثاء انه موجود في الخارج وان الرئاسة لم تتصل به حتى الآن بهذا الشأن.

النظر في قضايا مصيرية

يأتي هذا فيما ينظر القضاء الإداري المصري اليوم (26.06.2012) في أربع قضايا مصيرية في سياسة مصر للمرحلة القادمة. القضايا تتعلق باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وحل مجلس الشعب وقرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية والإعلان الدستوري المكمل. وتتعلق الدعوى الأولى التي تنظرها المحكمة بالمطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى. كما تنظر المحكمة في طعن مقدم لها على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب. وتنظر المحكمة أيضا في الطعن على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويوسع صلاحياته في وقت من المفترض أن ينسحب فيه تماما عن المشهد السياسي المصري. كما ستنظر المحكمة الطعن على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا خاصة من جانب الحقوقيين.

يأتي هذا في وقت تقلص فيه حجم الاعتصام بميدان التحرير ليقتصر على بضع مئات يطالبون بإلغاء قرار حل مجلسي الشعب والبيان المكمل للدستور الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر.

"الرئيس لم يجر أي مقابلة"

على صعيد آخر ،أكد ياسر علي مساعد الرئيس المنتخب محمد مرسي متحدثا لوكالة رويترز أن الرئيس الجديد لم يجر أي مقابلات صحفية مع وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) وأن كل ما نشرته الوكالة الإيرانية على لسان مرسي "ليس له أي أساس من الصحة."

من جانبها أكدت الوكالة الإيرانية مجددا إجراء المقابلة ونشرت على صفحتها على الانترنت نص المقابلة مكتوبا ونسخة صوتية منها. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد أرسل رسالة لمرسي هنأه فيها بالفوز في الانتخابات، فيما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نجاد قوله في الرسالة "أؤكد على توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة بين الدولتين."

( م.م/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد