محكمة إسرائيلية تدين أولمرت في واحدة من ثلاث قضايا فساد

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء(10 يوليو/ تموز 2012)، بإدانة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في واحدة من ثلاث قضايا فساد، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية. وأدين أولمرت بالفساد في قضية "مركز الاستثمار"، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير، شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006). وتمت تبرئته من تهمتي تلقي مئات آلاف الدولارات نقدا خصوصا في ظروف وشيكات من قبل رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي، وتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الأقل لرحلات إلى الخارج له ولأفراد عائلته، غير أن أولمرت نفى ارتكاب أي مخالفات.

وخضع أولمرت للمحاكمة على خلفية ثلاثة اتهامات متعلقة بالفساد، ترجع جميعها إلى الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003، والفترة التي عمل فيها وزيرا من عام 2003 وحتى أصبح رئيسا للوزراء في عام 2006. يذكر أن هذه الاتهامات ، التي ظهرت في عام 2008، أدت إلى استقالة أولمرت من منصب رئيس الوزراء الذي كان يشغله، ودفعت إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

(ط.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: فلاح آل ياس