مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أقر مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 كانون أول/ ديسمبر2021. جاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس اليوم في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.

وأعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عن إقرار المجلس للقانون دون أن يشير إلى أعداد حاضري الجلسة أو المصوتين لصالح القانون. وقال في تصريح صحفي: "بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

واعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته و يعيد الأمانة للشعب الليبي. وأضافت: "بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهي مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى".

كان رئيس المجلس عقيلة صالح قد صادق في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي على قانون انتخاب الرئيس الليبي، الأمر الذي لاقى رفضا من المجلس الأعلى للدولة وأحزاب وشخصيات سياسية أغلبها في غرب البلاد بسبب خلاف يخص إجراءات التصويت والمصادقة، وأيضا حول المادة 12 من القانون التي تسمح بالترشح للرئاسة دون الاستقالة من الوظيفة الحكومية، وتجيز عودة المترشح إلى عمله في حال خسارة الانتخابات، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن القانون يقصد به القائد العام لما يسمي بالجيش الوطني الليبي في شرق البلاد الجنرال خليفة حفتر.

وسارع خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 أيلول/ سبتمبر بـ"تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان قوات حفتر.

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتوقف القتال عام 2020 وأُبرم اتفاق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. وشكلت إثر ذلك حكومة انتقالية موحدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس لاستكمال الانتقال السياسي المتعثر منذ عشر سنوات.

ع.أ.ج/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)