1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

لحماية المناخ.. مايوركا تسعى لاستقبال عدد أقل من السياح!

٢٥ مارس ٢٠٢٣

يبدو أن سكان جزيرة مايوركا الإسبانية قد فاض بهم الكيل بسبب ارتفاع عدد الزوار وما يخلفه ذلك من عبء عليهم. وفي مبادرة تهدف إلى حماية المناخ، طالب السكان بوضع حد أقصى لأعداد زوار الجزيرة.

https://p.dw.com/p/4PEqe
مايوركا من أكثر أمكان الجذب السياحية في العالم
مايوركا من أكثر أمكان الجذب السياحية في العالمصورة من: Clara Morgais/picture alliance/dpa

يمثل التدفق الهائل للمصطافين على جزيرة مايوركا  الإسبانية مصدر قلق كبير للكثيرين من سكانها. فمع ارتفاع عدد الزوار، يزداد العبء على المناخ أيضاً.

ولهذا الغرض وضعت مبادرة تسمى بـ"Assemblea Ciutadana pel Clima"، بالألمانية (اجتماع مجلس المدينة للمناخ)، التي ينتمي إليها إجمالي 60 مواطنة ومواطن من سكان الجزيرة، 56 اقتراحاً يهدف إلى حماية المناخ وتدعو إلى وضع حد أقصى لأعداد زوار الجزيرة أو تقييد الوصول إلى الشواطئ، بحسب موقع" فوكوس" الألماني.

ونقلا عن صحيفة "مايوركا تسايتونغ" الصادرة باللغة لألمانية، أشار باو دي فيلتشيز، أستاذ في جامعة جزر البليار، وعضو في لجنة خبراء جزر البليار حول تحول الطاقة وأحد القائمين على مبادرة المناخ، إلى أن 40 في المائة من الانبعاثات في جزر البليار تأتي من حركة المرور.

وقد تم وضع العديد من المقترحات في هذا المجال ". وتابع: "يمكن القول إن الأهم هو الحد من عدد زوار الجزر، سواء عن طريق الجو أو البحر. وبهذه الطريقة، نوفر من الانبعاثات من جهتين: من الجهة التي تحدث فيها الانبعاثات عند وصول ومغادرة السياح للجزيرة ومن الجهة الأخرى التي يتسبب فيها المصطافون أثناء إقامتهم ".

ويكشف دي فيلتشيز عن عدم قناعته بالحجة القائلة بأن "السياحة هي عامل اقتصادي"، ويوضح: "كل شيء يتغير مع تغير المناخ. الحرارة تزداد ارتفاعاً بشكل لا يطاق، وارتفاع مستوى سطح البحر يلتهم الشواطئ، وهناك حرائق غابات ضخمة ".

يدعم دي فيلتشيز أيضاً القيود المفروضة على الوصول إلى الشواطىء، كما يوضح:"من الواضح أن هناك مشكلة في الشواطئ المزدحمة عندما يصطف الناس لمدة ثلاث أو أربع ساعات للوصول إلى الشاطئ. نريد وضع حد لعدد السياح حتى يتمكن الناس من الاستمتاع بالشاطئ ".

في المقابل هناك مطلب آخر يتمثل في تقليل عدد الأسرة الفندقية بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030. لا يزال هذا مجرد اقتراح، لكن حكومة  منطقة جزر البليار ومجلس الجزيرة وعدا بالنظر في جميع المقترحات بموافقة لا تقل عن 50 في المائة.

إ.م