يعمد أصحاب المنتجعات السياحية والمسابح إلى فرض تدابير عنصرية بحق العاملات الأجنبيات في لبنان. تنص هذه التدابير على حصر السباحة في البحر ومنع العاملات الأثيوبيات من النزول إلى أحواض السباحة. يتم انتهاج هذه السياسة من قبل أغلبية المسابح اللبنانية على الرغم من قرار وزارة العمل بمنع اتخاذ مثل هذه السياسة واعتبارها مخالفة.