قضية كيرك تتعقد مع تشكيك الدفاع في دليل الرصاصة

تدخل قضية مقتل تشارلي كيرك مرحلة أكثر تعقيدا بعد أن دفعت هيئة الدفاع عن المتهم تايلر روبنسون باتجاه التشكيك في أحد أهم عناصر ملف الادعاء: التطابق بين الرصاصة القاتلة والسلاح المنسوب إلى المتهم.

ووفق ما أوردته تقارير صحفية، فإن الدفاع يستند إلى ملاحظة في ملف التحقيق تفيد بأن السلطات لم تحسم بعد إنْ كانت الرصاصة المستخرجة من جسد كيرك تطابق البندقية التي يُقال إنها استُخدمت في الجريمة وفق ما ذكر موقع "تي إم زد".

ويرى مراقبون أن هذا التطور مهم لأنه لا يقتصر فقط على كونه خلافا فنيا في علم المقذوفات، بل يمس جوهر السردية القضائية نفسها. ففي القضايا الجنائية الكبرى، لا تُبنى الإدانة عادةً على دليل واحد، لكن أي شك في السلاح أو الذخيرة يفتح الباب واسعا أمام الطعن في سلسلة الأدلة كلها، من طريقة جمعها إلى كيفية حفظها وفحصها. ومن هنا تبدو خطوة الدفاع محاولة واضحة لإضعاف الثقة بالاستنتاجات الأولية التي استندت إليها النيابة.

ملف ضخم

ويشير تقرير لموقع "نيوز 18" إلى أن فريق الدفاع لا يكتفي بإثارة الشكوك حول الرصاصة، بل يسعى أيضا إلى الحصول على وقت إضافي لمراجعة ملف ضخم يضم عشرات الآلاف من الصفحات وساعات من التسجيلات الصوتية والمرئية والمواد الرقمية. ويقول التقرير إن هذه النقطة لها وزن كبير في قضايا الرأي العام، لأن التسرع في بناء قناعة قضائية على أساس أدلة كثيرة غير مرتبة جيدا قد يخلق ثغرات يستغلها الدفاع لاحقا.

يذكر أن مسؤول الشرطة نيت بروكسبي، الذي "رتب" لتسليم تايلر روبنسون المتهم بقتل تشارلي كيرك نفسه قد استقال من منصبه ما فتح باباً أوسع لمزيد من الشكوك.

في المقابل، لا يبدو أن الادعاء وصل إلى مرحلة الانهيار كما قد توحي بعض العناوين الصحفية. فالمواد المنشورة حتى الآن تفيد بأن النيابة ما تزال تعتمد على حزمة أوسع من الأدلة، تشمل معطيات جنائية ورقمية وشهادات مرتبطة بالتحقيق، وليس فقط مطابقة الرصاصة بالسلاح. وهذا يعني أن المعركة القانونية المقبلة ستكون على وزن كل دليل منفرد، وعلى قدرة الادعاء على تحويل مجموع الأدلة إلى رواية متماسكة تقنع المحكمة بما يتجاوز الشك المعقول.

أبعاد سياسية وإعلامية

الأكثر لفتا في هذه القضية أن بُعدها السياسي والإعلامي يضاعف أثر كل تطور. فمقتل شخصية مثيرة للجدل بحجم كيرك يجعل أي نزاع حول الدليل الجنائي مادةً فورية للتأويل والاصطفاف، وهو ما يفرض على المحكمة والجهات المحققة مستوى أعلى من الدقة والشفافية. وفي مثل هذه الملفات، لا تكون المعضلة في العثور على رواية قوية فقط، بل في إثبات أن هذه الرواية صمدت أمام الفحص العلمي والقانوني الصارم.

ومع اقتراب الجلسات المقبلة، ستتركز الأنظار على إنْ كانت المحكمة ستنظر قانونيا في الخلاف حول الرصاصة والسلاح كمسألة ثانوية يمكن حسمها لاحقا، أَم كثغرة جوهرية تستدعي إعادة ضبط مسار القضية ابتداءً من هذه اللحظة. وحتى تتضح نتائج الفحوصات والخبرات الفنية بشكل نهائي، ستبقى هذه القضية مفتوحة على أكثر من تفسير، ومثقلة بأسئلة تتجاوز حدود الرصاصة نفسها إلى مصداقية التحقيق برمته.

تحرير: على المخلافي