"قضية التغريدات".. تأييد سجن البحريني نبيل رجب لخمس سنوات

رفضت محكمة التمييز في البحرين اليوم الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2018) الطعن المقدم من الناشط الحقوقي نبيل رجب (53 عاماً) على حكم صدر في شباط/ فبراير الماضي، بحبسه خمس سنوات لكتابته تغريدات تنتقد الحرب في اليمن والأوضاع في سجون البحرين. وقال محمد الجيشي، محامي رجب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "محكمة التمييز رفضت طعن نبيل رجب وأيدت حكم السجن الصادر بحقه في قضية التغريدات".

وكانت محكمة استئناف بحرينية أيدت في حزيران/ يونيو الماضي الحكم ذاته. وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". والحكم الصادر عن محكمة التمييز اليوم الإثنين نهائي ولا يمكن الطعن فيه. وبذلك سيبقى رجب في السجن لخمس سنوات إضافية علماً بأنه يقضى الآن عقوبة أخرى بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية دين فيها بـ"نشر شائعات".

وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيان تلقّت فرانس برس نسخة منه الحكم الصادر الإثنين. ورأت أن "الحكم المعيب زائف (...) وقرار تأييد الحكم بسجنه لخمس سنوات لنشره تغريدات تعبّر عن آرائه تفضح النظام القضائي البحريني وتظهره على أنّه مجرد مسرحية هزلية". وقالت المنظمة في بيانها إن نبيل رجب "سجين رأي (...) قضى سنتين وراء القضبان من ضمنها تسعة أشهر في حبس انفرادي، ما يرقى إلى مستوى التعذيب"، مضيفة "إنه أمر فظيع". ورأت أنه "بدل إطالة عذابه والحكم عليه بالسجن لسنوات إضافية، على السلطات البحرينية إبطال الحكم وإطلاق سراحه فورا من دون شروط".

وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها نبيل رجب على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. وتشارك البحرين في التحالف بقيادة الرياض منذ بدء عملياته في آذار/ مارس 2015 دعما لحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

تاريخ من السجون بسبب آرائه

وجرى توقيف رجب في حزيران/ يونيو من عام 2016 من قريته في شمال البحرين. ومنذ توقيفه، قضى معظم هذه المدة في الحجز الانفرادي. وفي تموز/ يوليو العام 2017، دين رجب في قضية "نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبّته محكمة التمييز في كانون الثاني/ يناير 2018.

وفي تموز/ يوليو من عام 2015، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عن نبيل رجب لأسباب صحية، عندما كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر بعد تغريدات على تويتر انتقد فيها وزارتي الدفاع والداخلية في بلاده.

وسبق أن أمضى رجب عامين في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه في أيار/ مايو من عام 2014، وكان قد تم توقيفه لاتهامات على صلة بالاحتجاجات، التي شهدتها البحرين عام 2011. وكان رجب، أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني سنوات، يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)