قانون إسرائيلي جديد يوسع التجريد من الجنسية - على من سيؤثر؟

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2023) على سحب الجنسية أو الإقامة من "نشطاء إرهابيين" في خطوة توسع نطاق السياسة الخاصة بجرائم "الإرهاب".

وقال بيان صادر عن الكنيست إن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين ويتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية".

ويأتي التشريع الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من القدس الشرقية.

وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الذين تم إطلاق سراحهم بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.

وتعتبر إسرائيل أن سياسة منح إعانات مالية للنشطاء وعائلاتهم تعني "الدفع مقابل القتل" وأنها تشجع على العنف. ويرى الفلسطينيون أن المعتقلين أبطال يناضلون ضد عقود من الاحتلال ومن ثم فإنهم يستحقون الدعم.

ترحيب ومعارضة للقانون الجديد

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وقال وزير الأمن الوطني اليميني إيتمار بن جفير "أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا".

وفي الكنيست، قال معارضو القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه "أبشع أشكال العنصرية". وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني لرويترز "هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها".

من الذين سيتأثرون بهذا القانون؟

سيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية وعشرات العرب في إسرائيل، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية.

 وأضاف في تصريح سابق لوكالة فرانس برس عندما تم طرح مشروع القانون "مستوى بدء التطبيق متدني جدا لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية".

ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، بوضع "الإقامة الدائمة" على خلاف الجنسية الإسرائيلية الكاملة التي تتمتع بها الأقلية العربية.
ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية. وبموجب القانون الجديد، يمكن ترحيل فلسطينيين من القدس الشرقية إلى الأراضي الفلسطينية (مناطق السلطة في الضفة الغربية أو قطاع غزة) إذا ما تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل لارتكاب مخالفات أمنية.
كما يمكن أن يطبق القانون على بعض العرب الذي يمثلون أقلية في إسرائيل، وكثير منهم يعرّفون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يتبنون مواقفهم.

 وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الأول/ ديسمبر إلى فرنسا. وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته.

 في العام 2017، سحبت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضًا باسم داعش).

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)