رفض إسقاط تهم التواطؤ عن لافارج في جرائم ضد الإنسانية بسوريا

قد تواجه شركة الأسمنت الفرنسية لافارج تحقيقا جديدا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أثناء عملها في سوريا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الفرنسية اليوم الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) حكما سابقا بإسقاط التهم الموجهة لها.

ويجري التحقيق رسميا مع لافارج، التابعة الآن لهولسيم السويسرية، في فرنسا بسبب محاولاتها الحفاظ على عملياتها في مصنع تابع لها في سوريا بعد اندلاع الحرب هناك في 2011. وسبق أن أقرت الشركة، بعد تحقيق داخلي أجرته، بأن الشركة المحلية السورية التابعة لها دفعت لجماعات مسلحة مقابل المساعدة في حماية موظفيها ومصنعها.

وفي نهاية 2019 أسقطت محكمة أخرى هذه التهمة، قائلة إن لافارج لم تتعمد توريط نفسها في هذه الجرائم. وقالت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء إنه من الممكن تورط أي شخص أو شركة عن طريق غض الطرف عن تلك الجرائم حتى بدون المشاركة فعليا فيها.

وقالت المحكمة العليا إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في طلب لافارج إسقاط التهمة عنها، وهو ما قد يترتب عليه إعادة توجيه الاتهام بالتواطؤ. وقد يفضي التحقيق، الذي يشمل أيضا التحقيق مع الشركة بشأن تمويل منظمة إرهابية، إلى محاكمة وإن لم يحدد أي موعد حتى الآن.

من جهتها، قالت شركة هولسيم السويسرية للأسمنت اليوم إن تعاملات وحدتها الفرنسية لافارج في سوريا، "قضية من الماضي" تتعامل معها لافارج بمسؤولية.

وقالت هولسيم في بيان بعد قرار المحكمة إعادة النظر في الاتهامات الموجهة للافارج بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة أبقت على عملياتها في سوريا قبل عشر سنوات، "اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى".

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)