محكمة فرنسية تقرر وضع ساركوزي عاما تحت الإقامة الجبرية

أدانت محكمة في باريس اليوم الخميس (30 سبتمبر/ايلول 2021) الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.

ومن المستبعد أن يدخل ساركوزي (66 عاما) السجن، إذ سيستأنف الحكم في خطوة تعني عمليا إيقاف تنفيذه. لكن الحكم الثاني الصادر على ساركوزي هذا العام أفقده مكانته بعد أن قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وظل يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.

 تأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.

وقد يدفع الحكمان ساركوزي إلى لعب دور محدود في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. فهو لا يعتزم الترشح لكن من المتوقع أن يدعم مرشح حزبه باعتباره من أعمدة التيار اليميني.

سجن منزلي وسوار إلكتروني

وقررت المحكمة سجن ساركوزي لمدة عام في القضية المسماة "بيغماليون" لتجاوزه السقف المسموح به في تمويل حملته الانتخابية لولاية ثانية، والتي انتهت بالفشل عام 2012، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله، على أن يوضع تحت الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونياً عبر سوار في الكاحل. 

وواصلت رئيسة المحكمة تلاوة الحكم ظهرا قبل النطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق والأشخاص الـ13 الذين مثلوا إلى جانبه في إطار هذه القضية، ودينوا جميعًا بالمساعدة على تمويل غير مشروع لحملة انتخابية.

وأضافت القاضية كارولين فيغيه أن نيكولا ساركوزي الذي تغيب عن جلسة الخميس: "واصل تنظيم تجمعات" بعد أن "تلقى تحذيرا خطيا من خطر تجاوز" السقف القانوني . وتابعت "لم تكن حملته الأولى فقد كانت لديه خبرة كمرشح".

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة  للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاما.

تجاوز الحد الأقصى للإنفاق

وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية باذخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.

وكان الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على  الحملة في 2012 هو 22.5 مليون يورو، وهو سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرشحين. ويتردد أن فريق ساركوزي أنفق ما لا  يقل عن 42.8 مليون يورو. 

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو/حزيران إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال. لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.

وقال ساركوزي للمحكمة في يونيو/حزيران: "هل تتصورون أن أدخل اجتماعاً لبحث ثمن الأعلام؟... كان لدي الكثير لأقوم به". وأضاف "من اللحظة التي أُبلغت فيها بأن كل الأمور تسير على ما يرام لم يكن لدي ما يدعوني للتفكير في الأمر".

وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس/آذار تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاضٍ واستغلال نفوذه للوصول إلى معلومات سرية في تحقيق قضائي.

ونفى الرئيس الفرنسي السابق كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي على هذا الحكم.

ع.ح./ا.ف. (رويترز، د ب ا، ا ف ب)