1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

عودة تبون "سالما معافى" إلى الجزائر.. فهل تتوقف الشائعات؟

٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠

قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون عاد إلى بلاده "سالما معافى" بعد رحلة علاج في ألمانيا إثر إصابته بكورونا، وكانت تكهنات قد أثيرت حول طبيعة مرض تبون وأعادت إلى الذاكرة وضع الرئيس السابق بوتفليقة.

https://p.dw.com/p/3nLQE
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (صورة أرشيفية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (صورة أرشيفية)صورة من: Ryad Kramdi/AFP

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2020) أن الرئيس عبد المجيد تبون عاد إلى البلاد "سالما معافى" بعد تلقيه العلاج من كوفيد-19 بأحد المستشفيات الألمانية، في رحلة علاج أستمرت شهرين منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل منآخر ظهور له قبل ثلاثة أسابيع ، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري. وبث التلفزيون في نشرة الأخبار تصريحا مقتضبا للرئيس من مطار بوفاريك العسكري، قال فيه "البعد عن الوطن صعب، وهو أصعب على من يتحمل المسؤولية".

ونُقل الرئيس الجزائري في 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي" حسبما أعلنت الرئاسة حينها؛ دون أن تذكر ما أصابه من مرض.

وفي بيان صدر في  24 أكتوبر/ تشرين الأول، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا. ولم يتم إعلان إصابته بكوفيد-19 سوى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأثار غياب تبون منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول تكهنات بخصوص قدرته على إكمال ولايته الأولى. وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الرئاسة عودته "خلال الأيام المقبلة" وأن حالته الصحية "في تحسن" ، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو غياب غذي الشائعات والتكهنات.

وأعاد هذا الوضع الجزائر إلى ما كان عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم دون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل/ نيسان 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.

وأدى التململ السياسي - الذي ربما لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون - إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، دب أ، رويترز)