صفقة بنك "فيرست ريبابليك".. هل تزيد من هيمنة المصارف الكبرى؟
٣ مايو ٢٠٢٣
لا يستغرق أن يصبح أي بنك في خبر كان الكثير من الوقت ففي الساعات الأولى من صباح الاثنين (الأول من مايو / أيار) تأكدت الأنباء عن استحواذ مصرف جي بي مورغان على بنك فيرست ريبابليك المتعثر ما يعني استحواذ المصرف الأكبر في الولايات المتحدة على معظم أصول وودائع البنك المنهار.
وأعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (إف دي آي سي)، التي تعمل على حماية الودائع حتى 250 ألف دولا، عن استحواذ مصرف جي بي مورغان على مصرف فيرست ريبابليك ومقره كاليفورنيا، بعد أن وضعت السلطات المالية الأمريكية يدها عليه.
ورغم طي صفحة أزمة بنك فيرست ريبابليك، إلا أن الأزمة المصرفية العالمية مستمرة دون بوادر حل في الأفق فيما يعد البنك المنهار الثالث الذي يتم وضع الحماية عليه من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بعد مصرفي "سيلفرجيت" و "سيليكون فالي" في مارس / آذار الماضي.
ويعد بنك فيرست ريبابليك أكبر مصرف ينهار جراء أزمة المصارف الحالية فيما يعتبر ثاني أكبر مصرف يفلس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ـ باستثناء البنوك الاستثمارية مثل ليمان براذرز ـ بعد إفلاس واشنطن ميوتشوال في عام 2008.
وجاءت صفقة استحواذ جي بي مورغان على فيرست ريبابليك بعد فشل البنك في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية.
ماذا حدث؟
ظل فيرست ريبابليك على أجهزة دعم الحياة منذ انهيار بنك "سيليكون فالي" الذي أثار مخاوف بشأن استقرار المصارف الأخرى ما أدى إلى انخفاضات حادة في أسهم المصارف في جميع أنحاء العالم.
وعلى وقع ذلك، شرع المودعون في سحب ودائعهم من بنك فيرست ريبابليك بأعداد ضخمة حيث لاحظوا أوجه تشابه كبيرة بينه وبنك "سيليكون فالي"، إذ أن كلاهما كان يركز على العمل مع العملاء الأثرياء، ومن ثم كانت هناك ودائع غير مشمولة بتأمين المؤسسة الفيدرالية، أي تلك التي تزيد عن 250 ألف دولار.
وكان أصحاب الودائع غير المؤمنة آخر العملاء الذين استردوا أموالهم من فيرست ريبابليك فيما كشف البنك الأسبوع الماضي عن سحب أكثر من مئة مليار دولار منذ بدء الأزمة وهو الأمر الذي أشعل موجة سحب الودائع بشكل جماعي ومميت في نفس الوقت.
وفي خضم ذلك، حاولت مجموعة مؤلفة من 11 بنكا أمريكيا دعم المصرف المتعثر بإبداعات تبلغ 30 مليار دولار، لكن لم تنجح هذه المحاولات بعد انهيار سعر سهم البنك مع استمرار سحب الودائع.
ورغم ذلك، فقد استطاع البنك البقاء حيا لفترة أطول مما توقعه الكثيرون فيما انتظرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع حتى الأسبوع الماضي لكي تتدخل وتفرض عملية الاستحواذ.
ما مصير باقي المودعين؟
ما زال يحق جميع المودعين في المصرف الوصول إلى أموالهم بما في ذلك أولئك الذين يمتلكون ودائع غير مؤمنة تزيد عن 250 ألف دولار إذ أعيد في صباح الاثنين (الأول من مايو / أيار) فتح فروع مصرف فيرست ريبابليك البالغ عددها 84 في ثماني ولايات أمريكية كفروع لبنك جي بي مورغان تشيس.
هل الصفقة جيدة؟
وعلى وقع إتمام الصفقة، أصبح بنك جي بي مورغان أكبر بنك في الولايات المتحدة لتزداد قوته خاصة بعد أن أعلن أن الاستحواذ سيشمل 173 مليار دولار من القروض وحوالي 30 مليار دولار من الأوراق المالية بما في ذلك 92 مليار دولار من الودائع فيما لن يتحمل ديون الشركات أو الأسهم الممتازة للبنك والتي دائما ما تشتريها المؤسسات المالية.
وسوف يتحمل البنك مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع العبء الأكبر لانهيار فيرست ريبابليك مع تقدير تكلفة صندوق تأمين الودائع بـأكثر من 13 مليار دولار فيما سيدفع جي بي مورغان قرابة 10.6 مليار دولار إلى المؤسسة كجزء من الصفقة.
وسوف يدفع جي بي مورغان 25 مليار دولار للمقرضين الكبار الذين قاموا بوضع ودائع في محاولة للحفاظ على فيرست ريبابليك.
وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، بات جي بي مورجان تشيس يسيطر الآن على ما يزيد عن 10٪ من جميع الودائع الأمريكية فيما لم يكن من الممكن الموافقة على الصفقة في الظروف العادية، لكن المؤسسة الفيدرالية أعطت الضوء الأخضر من أجل الحد من أضرار انهيار المصرف المتعثر
من جانبه، قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي.بي مورغان، "لقد دعتنا حكومتنا والآخرون للتحرك، وقد فعلنا ذلك.. نحتاج إلى بنوك كبيرة وناجحة في أكبر اقتصاد في العالم."
ومع ذلك، لم تسلم الصفقة من انتقادات خاصة أن مصرف جي بي مورجان لم يعد أكبر بنك الولايات المتحدة فحسب بل تعاظمت قوته أكثر وأكثر فيما قالت السيناتور إليزابيث وارن إن الاستحواذ كشف عن أن "إلغاء القيود قد زاد من تفاقم مشكلة كان الفشل في التعامل معها سيصبح كارثيا".
إشادة بالصفقة
أما على الجانب الرسمي، فقد أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالصفقة، مؤكدا أنها سوف تحمي المودعين دون إجبار دافعي الضرائب على الدفع بشكل مفرط.
وشدد على أن "هذه الإجراءات ستضمن أن النظام المصرفي آمن وسليم"، لكنه استغل الفرصة للتأكيد على خطته التي أعلن عنها منذ وقت طويل بشأن إحكام صرامة تنظيم القطاع المالي.
وقال عدد من الخبراء إن صفقة الاستحواذ ستعمل على تهدئة الأسواق، لكنهم حذروا من تداعيات زيادة هيمنة البنوك الكبرى مما يثقل الأعباء على المصارف المتوسطة والصغيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن دينيس كيليهر، رئيس منظمة "أسواق أفضل" غير الربحية، قوله إن الصفقة كشفت عن "دمج غير صحي ومنافسة غير عادلة وزيادة قوة البنوك الكبيرة... كل ذلك سوف يضر بالبنوك المجتمعية وعملية إقراض الشركات الصغيرة ما سيلقي بظلاله على النمو الاقتصادي".
من جانبه، شدد جيمي ديمون على أن النظام المصرفي يقترب من نهاية مشكلاته، قائلا: "شارف الأمر على الانتهاء ونأمل أن يساعد هذا في استقرار كل شيء".
آرثر سوليفان / م. ع