1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

زعيمة حزب ميركل تنتقد الإشتراكيين بشأن حظر الأسلحة للسعودية

١ مارس ٢٠١٩

طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب- كارنباور، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإذعان للشركاء الأوروبيين في الخلاف حول القواعد الصارمة المعمول بها في ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة.

https://p.dw.com/p/3EHzW
CDU Partei Treffen Potsdam
صورة من: Reuters/A. Schmidt

في تطور ملفت للنظر، طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب- كارنباور، اليوم ( الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019) الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإذعان للشركاء الأوروبيين في الخلاف حول القواعد الصارمة المعمول بها في ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة.

 تجدر الإشارة إلى أنّ هناك انتقادات حادة من فرنسا وبريطانيا لوقف ألمانيا تصدير أسلحة للسعودية، ويتعلق الأمر بصفقات تسليح مشتركة. وتحث بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبيرة من الحظر وإلا أضرت بمصداقيتها التجارية. وتقاتل بريطانيا للحفاظ على صفقة بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 طائرة يوروفايتر تايفون مقاتلة للرياض قد تؤثر خسارتها على نتائج (بي.إيه.إي سيستمز) كبرى شركاتها في مجال الدفاع.

وتهدد فرنسا أيضا بإلغاء بعض البرامج المشتركة لتطوير الأسلحة ما لم توافق ألمانيا على اتفاق ملزم قانونا بألا تعرقل كل منهما صادرات الأخرى سوى في حالة "تعريض المصالح المباشرة أو الأمن القومي للخطر".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أبدت تفهمها للانتقادات خلال زيارتها الأخيرة لباريس، وقالت إنه يتعين التوصل إلى حل وسط "يتجاوز نص اتفاقية الائتلاف الحاكم الألماني".

ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي تخفيف قواعد تصدير الأسلحة للخارج. وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "عندما تشارك ألمانيا في مشروع أوروبي أو دولي، فإنه يتعين على الشركاء التوصل إلى قواعد مشتركة. هذا قد يعني أيضا أن هذه المشروعات لا تخضع للقواعد الألمانية الصارمة"، مضيفة أنه بخلاف ذلك "ستتم هذه المشروعات بدون ألمانيا في المستقبل".

وحذرت رئيسة الحزب من عرقلة صادرات الأسلحة بوجه عام، وقالت: "من يرد الحيلولة دون تصدير أسلحة بأي ثمن، يتعين عليه أن يقول بصراحة إنه لا يريد هذه الصناعة في ألمانيا من الأساس، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك عبر طريق تفسير القوانين، الذي يؤدي إلى نفس النتيجة... ثم يتعين عليه أن يخبر الشركات المتضررة وعامليها بذلك في وجههم".

م.م/ ح.ز(د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد