رفض عربي لمشروع القرار الاممي وسعي حثيث لتعديله

على الرغم من تزايد الاحتمالات التوصل إلى وقف قريب لإطلاق النار، أفادت الإشارات الواردة من تل أبيب إلى أن هناك نية لدى الحكومة الإسرائيلية بتوسيع دائرة الحرب لتأخذ منعطفا جديدا، خصوصا بعد أن قتلت صواريخ حزب الله في شمال إسرائيل أمس الأحد 12 جنديا إسرائيليا. هذا الهجوم دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي للتفكير إلى توجيه ضربة شديدة لحزب الله ولبنان، ليضمن إعلان إسرائيل نصرا فوريا قبل سريان أي قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار أشارت العديد من المصادر الصحفية إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم ضرب البنية التحتية الاستراتيجية ورموز الحكومة اللبنانية. ففي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الإسرائيلي شالوم سمحونك: "كفى هذا. لندرك أننا في حرب ونخوض حربا. علينا أن نشن حربا كما تشن الحروب ونضمن أن يعود جيش إسرائيل منتصرا من لبنان."

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الأعمال الحربية في لبنان، أخذت الأنظار تتجه إلى المشروع الفرنسي الأمريكي لوقف العمليات العسكرية في لبنان. وفي هذا الإطار، فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على مشروع قرار يسعى إلى إنهاء القتال الدائر منذ أربعة أسابيع. وينص مسودة مشروع القرار على "وقف كامل للأعمال الحربية يقوم خصوصا على وقف فوري لكل هجمات حزب الله وكل العمليات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل"، من دون الإشارة إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى انسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. كما أنه يطالب بتسليم الجنديين الإسرائيليين "بلا شروط"، دون أن يشير إلى الأسرى اللبنانيين وكذلك إلى المهجرين اللبنانيين. وفي ضوء هذا الإخفاق، من المنتظر أن تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم الاثنين للنظر في إمكانية إدخال تعديلات على المسودة، طالب لبنان بإدخالها.

لبنان: خطة السنيورة هي مفتاح الحل

أما على الصعيد اللبناني الرسمي فقد أبدت الحكومة اللبنانية رفضها الصريح لمسودة المشروع الفرنسي الأمريكي، كونه لا يصب في مصلحة لبنان وتحيزه الواضح لإسرائيل. ويرى لبنان أن مشروع القرار هذا لا يأخذ بعين الاعتبار المصالح اللبنانية التي أطلقها رئيس الوزراء اللبناني السنيورة في مؤتمر روما في 26 تموز/يوليو. وتتضمن خطة السنيورة تعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان ووضع منطقة مزارع شبعا الحدودية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعادة إحياء اتفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل عام 1949. كما يجب أن يأتي بعد إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل. وطلبت الحكومة اللبنانية تعديل مشروع القرار الفرنسي الاميركي بضرورة الدعوة إلى انسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعد وضع حد للأعمال الحربية. فقد عبّر السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة عن الرغبة اللبنانية بأن يتضمن مشروع القرار "دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من مزارع شبعا ووضعها تحت إدارة الأمم المتحدة بانتظار أن يتم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا."

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني ضرورة أن يتضمن أي قرار دولي بشأن لبنان انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق وحلا عادلا لقضية مزارع شبعا. كما أوضح بأن أي قرار لا يستجيب للمصالح اللبنانية لن يزيد الأمور إلا تعقيدا ولن يدفع نحو حل جوهري للصراع. وفي مقابلة له مع صحيفة "واشنطن بوست" أوضح استعداد الحكومة اللبنانية "لنشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني... إضافة إلى 2000 جندي دولي هناك لإرسالهم فورا إلى لبنان من دول صديقة بانتظار تشكيل القوة الدولية."، مشترطا "أن تكون مهمة هذه القوة الانتشار في جنوب الليطاني وبالتالي تكون هناك منطقة لا وجود فيها لأي سلاح غير سلاح السلطة الشرعية."

اجتماع وزراء الخارجية العرب

وفي محاولة لحفظ ماء الوجه، قرر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم في بيروت إعطاء دعمهم الكامل لخطة البنود السبعة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية والتي تحظى بتوافق لبناني عام من كافة الأطياف السياسية. وقد استطاع لبنان من خلال هذا الاجتماع الحصول على الدعم العربي اللازم لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القرار الأممي. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده مشروع القرار الفرنسي الاميركي في مجلس الأمن الدولي بوصفه يصب في خانة الجانب الإسرائيلي ويساوي بين الضحية والجلاد.

وقال المعلم بعد اجتماعه مع نظيره اللبناني فوزي صلوخ، "إذا لم يعدل" مشروع القرار "كما يطلب لبنان (...) هو وصفة لاستمرار الحرب واستمرار القتال". وعلى صعيد العمل العربي المشترك أبدى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تأييده الكامل للبنان بقوله:"نرى أن مشروع القرار كما هو متاح حاليا علاقته ليست ايجابية مع النقاط السبع التي توافق عليها اللبنانيون"، منتقدا القرار كونه لا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وفي السياق ذاته، رفضت إيران مشروع القرار باعتباره يستخدم "لغة منحازة تدافع عن إسرائيل وتعتبر ان لبنان هو الذي تسبب في إثارة الأزمة وأن القرار عملية سياسية ضد لبنان"، كما صرح بذلك وزير الخارجية الإيراني.

تباين الموقف الدولي

اعتراضات بيروت على مشروع القرار دفعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى إرجاء التصويت على مشروع قرار يضع شروطا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله . فقد أشار جان مارك دو سابليير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة بأن "المناقشات تتركز في الأغلب على مشاغل فؤاد السنيورة."، مضيفا أن "علينا أن نضع في الاعتبار هموم كل واحد مع الإبقاء على منطقية النص." وفي السياق ذاته، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها كثف مشاوراتها مع الأطراف العربية حول مشروع القرار وذلك بعدما تحفظ لبنان عليه. ومن جهتها، ترى روسيا أن هناك ضرورة ملحة لأخذ المطالب اللبنانية بعين الاعتبار حيث عبّر مندوبها لدى المنظمة الدولية عن ذلك بالقول: "شاغلنا هو أن الحكومة اللبنانية لا تبدو سعيدة بمسودة القرار." ولكن من ناحية أخرى، دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الدول العربية ولبنان إلى إعادة قراءة مسودة مشروع القرار بشكل جيد ومستفيض كونه" يتضمن أشياء كثيرة في مصلحة لبنان". الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان وزير خارجيتها كوندوليزا رايس، دعت إلى تصويت سريع لإنهاء "عنف واسع النطاق"، مضيفة "هذا لا يعني بالضرورة نهاية لكل المعارك في المستقبل القصير وانّ هذه الأمور تتطلب وقتا قبل أن تهدأ." أما المندوب الاميركي جون بولتون، المعروف بتشدده، فقد وصف جلسة المشاورات الدولية بأنها "مثمرة وإيجابية جدا"، قائلا: "تلقينا تعليقات عدة مشجعة حول المشروع ولم أسمع أي تعليق غير مشجع". ومن ناحية أخرى، أبدت إسرائيل ارتياحها من المشروع الفرنسي الأمريكي، الذي تقرأ فيه إسرائيل حقها في الرد على هجمات حزب الله بعد الهدنة ولا تطالب بانسحاب 10000 جندي إسرائيلي من جنوب لبنان.

ميشائيل لودرز: "لا سلام بدون سوريا وإيران"

وعن احتمالات فرص نجاح التوصل إلى قرار فاعل لوقف الحرب الدائرة في لبنان، يرى الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط ميشائيل لودرز خلال مقابلة أجرتها معه قناة" N-24" الخاصة بأنه لا يمكن التوصل إلى قرار كهذا "دون إشراك اللاعبين الرئيسين في المنطقة وهما إيران وسوريا" بوصفهما أكثر من يستطيع التأثير على حزب الله. وأوضح أن "استثناء سوريا وإيران من أي مفاوضات بهذا الشأن سيجعل القرار في مهب الريح، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن ينظر إلى المشكلة من جذورها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأن أي "حل انفرادي دون أن يأخذ جملة المعادلات السياسية الشرق أوسطية كلها كحزمة واحدة" لن يكون في استطاعته حل الصراع الراهن، منتقدا في الوقت ذاته الموقف الأمريكي المنحاز بصورة غير نقدية إلى إسرائيل. وبغض النظر عن تطورات المستقبل القريب فإنّ أي قرار لا يستجيب للإجماع اللبناني سيؤدي إلى تعقيد أكبر الأمور ولن يكتب له فرص التطبيق على أرض الواقع. كما يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إذ يحاول كل طرف أن يسدد ضرباته الموجعة لتحسين وضعه التفاوضي والسياسي، وهو ما يزيد من غموض سيناريوهات ما بعد هذه الحرب المفتوحة في لبنان الجريح.