رئيس ثاني أكبر مصارف ألمانيا يعترف بارتكاب أخطاء
١٨ أكتوبر ٢٠٠٨
اعترف مارتين بليسنغ، رئيس مصرف كوميرتس بنك ثاني أكبر البنوك الألمانية، بارتكاب أخطاء والمشاركة في المسؤولية عن أزمة أسواق المال. وقال بليسنغ في حديث مع صحيفة "بيلد" الصادرة اليوم السبت إن مصرف كوميرتس بنك أخطأ عندما اشترى بعض القروض العقارية في الولايات المتحدة واعتمد في ذلك على التقديرات الخاطئة التي وضعها الجانب الآخر. كما نفى رئيس المصرف وجود أزمة ثقة بين عملاء البنك وأشار إلى أن مصرفه استطاع منذ بداية العام الحالي اجتذاب نحو 450 ألف عميل جديد وأن معدل العملاء الجدد أسبوعيا يبلغ الآن 11 ألف عميل.
تخفيض المكافآت السنوية
وأعرب بليسنغ عن تفهمه لرغبة وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك في تحديد الرواتب السنوية للقيادات البنكية الكبرى في بلاده بنحو نصف مليون يورو، وبشكل خاص في البنوك التي ستحصل على مساعدات حكومية.
وحول تنازل جوزيف أكرمان رئيس مصرف دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا عن المكافآت السنوية، قال بليسنغ إن مصرفه حقق خلال العام الماضي أرباحا قياسية ولكنه خفض في الوقت نفسه مكافآت القيادات وأعضاء مجالس الإدارة بنسبة 50 بالمائة. وفي هذا السياق أوضح قائلا: "استحقاق الحصول على مكافآت خلال العام الجاري يجب أن يأتي بعده علامة استفهام كبيرة".
الحصول على الدعم الحكومي
من ناحية أخرى أشاد بليسنغ بالتعامل السريع للحكومة الألمانية مع أزمة أسواق المال وتخصيصها مبلغ 500 مليار يورو لإنقاذ القطاع المصرفي وأكد في هذا الإطار أن سرعة التنفيذ ستعيد "الدورة الدموية" للاقتصاد مع ضمان ودائع المدخرين وتحسين قدرة الشركات على الاقتراض.
وأكد بليسنغ أن مصرفه يدرس في الوقت الحالي مدى احتياجه الحصول على مبلغ من خطة الإنقاذ الحكومية وقال إن أزمة أسواق المال لن تمنع مصرفه من إتمام صفقة شراء مصرف دريسدنر بنك الألماني بقيمة عشرة مليارات يورو مشيرا إلى أن مبلغ الصفقة لن يتم سداده نقديا. الجدير بالذكر أن البرلمان الألماني وافق أمس الجمعة على خطة الحكومة لإنقاذ القطاع المصرفي بقيمة 500 مليار يورو.
مطالب باستعادة الثقة
وفي شأن آخر طالب وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوز البنوك الألمانية بالعمل على استعادة الثقة بين المواطنين في أسرع وقت ممكن. وقال غلوز في مقال تنشره صحيفة "بيلد آم زونتاغ" التي تصدر غدا الأحد: "يجب على البنوك أن تعمل على استعادة الثقة من جديد"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام البنوك بالشفافية في التعامل وإجبارها قانونيا على طرح المعلومات حول جميع المخاطر الاستثمارية المحتملة.
وأضاف الوزير الألماني أن أزمة أسواق المال العالمية أضرت للغاية بثقة العملاء في البنوك وأوضح أن العملاء يشعرون بسوء الخدمة الاستشارية من قبل البنوك، محذراً من استمرار تداعيات أزمة أسواق المال وافتقاد ثقة العملاء في حال عدم إسراع البنوك في استعادة المصداقية.