ديتليف ميليس يتهم سوريا مجدداً بتعاون منقوص

أعرب ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عن أسفه لبطء التعاون السوري مع التحقيق محذرا من ان التحقيق "قد يستغرق سنة او سنتين" إذا استمر على هذه الوتيرة. وقال القاضي الألماني ديتليف ميليس أمام مجلس الامن الدولي في تقريره الثاني حول سير التحقيق ان "السلطات السورية لبت بعد الكثير من التردد والمماطلة طلبنا استجواب خمسة مسئولين سوريين تعتبرهم اللجنة مشتبها فيهم وفقا لشروط اللجنة في فيينا وهذا حصل قبل اسبوع فقط". الا انه أشار الى ان "هذا التطور الأخير يشكل بدون شك مرحلة مهمة من التحقيق وقد يشكل نقطة انطلاق لتعاون طال انتظاره من جانب السلطات السورية مع التحقيق".

وينص المشروع الذي يدرسه مجلس الأمن على توسيع التفويض الممنوح للجنة التحقيق الدولية ليشمل التحقيق في الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في لبنان منذ الأول من اكتوبر/تشرين الاول 2004 حسب تقدير اللجنة. ولم يعرف بعد هل سيوافق أعضاء المجلس الآخرون على توسيع نطاق التحقيقات. وقد رد فيصل مقداد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة على التقرير بأن نفى بقوة أن بلاده لديها شيء تخفيه وأبلغ المجلس أن سوريا لم تعرقل التحقيق الذي رأسه ميليس. وأضاف أن "سوريا ليس لها أي علاقة بهذه الجريمة البشعة." وفي كلمته أمام مجلس الأمن اتهم مقداد ميليس بخرق القواعد الدولية في استجواب المشتبه بهم وقال ان اثنين من الشهود أفادا بأنهما تعرضا لضغوط. لكنه عرض على ميليس اجتماعا مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع.

مشروع محكمة دولية

وجاء توسيع مهمة اللجنة الدولية تلبية لرغبة الحكومة اللبنانية التي طلبت أيضا إنشاء "محكمة ذات طابع دولي" لمحاكمة كل من يكشف التحقيق تورطه في اغتيال الحريري. وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا على ان المجلس "اخذ علما" بطلب الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الأشخاص المتهمين بقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. ويكلف النص الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة والمساعدة الدولية اللازمة في هذا المجال".

من ناحيته رأى سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون بولتون ان سوريا لم تحقق ما طلبه منها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وقال بولتون "ننظر في وسائل تسمح لنا بالتأكد ان الضغوط على سوريا لن تضعف". وأضاف ان "كلمة مجلس الأمن على المحك الآن. من اجل حماية مصداقية المجلس يجب

ان نتأكد من ان الضغط والامتثال مستمرين". وأكد ان "سوريا لن تتمكن من الإفلات بعرقلتها التحقيق ولن تتمكن من تغطية

أعمال كبار مسئوليها ولن تنجو من العواقب". وفي تصريحات أمام صحافيين، انتقد مقداد تصريحات بولتون، مشيرا إلى انه "كان دائما على خطأ. قال ان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وكان على خطأ.. كان دائما على خطأ وهذا ردي على ادعاءاته".

مقتل تويني يعقد الوضع

في هذه الأثناء كان هناك جريمة اغتيال أخرى في بيروت راح ضحيتها البرلماني والصحفي اللبناني جبران تويني، المدير العام لجريدة النهار اللبنانية. الأنظار المحلية والدولية اتجهت فوراً إلى دمشق ووجهت أصابع الاتهام لها. فقد أدانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا الحادث بأشد العبارات. من جانبه أكد المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا دعم الاتحاد لجهود الحكومة اللبنانية من اجل وضع حد لمسلسل الاعتداءات التي تستهدف من أطلق عليهم المتمسكين بسيادة واستقلال لبنان. كما ادان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان عملية "الاغتيال بدم بارد" حسب تعبيره.

وبعد جلسة خاصة أدان مجلس الأمن الدولي عملية الاغتيال مجدداً قلقه من انعكاسات الاغتيالات السياسية على الاستقرار في لبنان. وجاءت إدانة المجلس بعد اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية دعته فيه إلى النظر بحادث الاغتيال. وأعلن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيوره، انه سيطلب من المجلس النظر في كل قضايا الاغتيالات والانفجاريات التي حدثت في بلده. وبينما تبنت جماعة غير معروفة أطلقت على نفسها "المناضلون من أجل وحدة وحرية بلاد الشام" مسؤولية اغتيال تويني، اتهم النائب اللبناني وليد جنبلاط سوريا باغتياله.

سورية تدين

من جانبها سارعت دمشق الى إدانة جريمة اغتيال تويني بشدة واستنكارها الشديد لمثل هذه الإعمال الإرهابية، حسبما نقل عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب السوري. وأشارت اللجنة البرلمانية الى أن "من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية وينفذها هم أعداء لبنان". ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر إعلامي سوري قوله إن الانفجار يأتي في توقيت مقصود لتوجيه الاتهامات الى سوريا.

دويتشه فيله + وكالات