خلافات ألمانية فرنسية تخيم على القمة الأوروبية

ساد اختلاف في وجهات النظر بين ألمانيا وفرنسا، القوتان المركزيتان في الاتحاد الأوروبي، بشأن فرض قيود أكبر داخل الاتحاد على ميزانيات الدول الأعضاء وخطوات باتجاه رقابة مصرفية موحدة قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوربي. وتدفع فرنسا من أجل الانتهاء من إقامة هيئة الرقابة المصرفية الموحدة بنهاية العام الحالي بحيث تتولى الهيئة مراقبة أكثر من 600 بنك في منطقة اليورو. ولكن ألمانيا ترى أن هذا الهدف طموح ومتعجل أكثر مما يجب. وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لقاء منفصلا قصيرا قبل انطلاق القمة الخميس.

وقال مصدر حكومي فرنسي بعد محادثات بين الزعيمين إن الطرفين اتفقا على الحاجة إلي إطار زمني واضح ومحدد لإقامة اتحاد مصرفي أوروبي. وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته "كانت مناقشة لتحديد المواقف ومعرفة هل يمكننا الوصول إلي اتفاق واعتقد أن ذلك هو الحال" مضيفا أن من المرجح التوصل لقرار من حيث المبدأ بشان إتحاد مصرفي في قمة بروكسل اليوم لكن التفاصيل ستناقش في وقت لاحق من هذا العام.

وردا على سؤال عن سبب الخلاف بين فرنسا وألمانيا حول الأولويات قال أولاند : "السبب يمكن أن يوجد في مواعيد الانتخابات" في البلدين حيث أن فرنسا خرجت توا من موسم الانتخابات في حين أن ميركل تنتظر انتخابات عامة العام المقبل.

وكان أولاند قد قال في وقت سابق: "القرار الوحيد الذي يمكن اتخاذه هو في الواقع تأكيد قيام الوحدة المصرفية بنهاية العام الحالي وبخاصة المرحلة الأولى منها والمتمثلة في الرقابة المصرفية". ويتمسك أولاند بمطلبه بشأن إصدار سندات يورو مشتركة، في حين تعارض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بشدة. وتدعم ميركل مقترحات وزير ماليتها فولفغانغ شويبله بشأن إجراء إصلاحات جذرية في أوروبا وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمفوض الاتحاد للشؤون النقدية. ووفقا لمصادر حكومية، تعتزم ميركل طرح تلك المقترحات خلال قمة الاتحاد من الأوروبي. وقالت ميركل للصحفيين لدى وصولها لمقر القمة: "علينا العمل بسرعة ولكن بعد تمعن في الوقت نفسه".

كما حذرت من أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد إقرار قانون تنظيم الضخ المباشر لأموال إعادة رسملة البنوك المتعثرة في منطقة اليورو.

ودعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى إجراء تعديلات سريعة على ميثاق الاتحاد الأوروبي لدعم منطقة اليورو. وكان شويبله أكد من قبل ضرورة إجراء تعديلات مؤسسية أقوى في اتجاه تأسيس اتحاد مالي مشترك، موضحا أنه يتعين منح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية أو شؤون الموازنة الحق في رفض موازنة إحدى الدول الأعضاء إذا لم تتطابق مع معايير الاستقرار، وذلك بدون التنسيق مع المفوضين الآخرين.

كسر الحلقة المفرغة

ومن الممكن أن تساهم المساعدات المالية الأوروبية التي تصل إلى البنوك المتعثرة مباشرة في كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا من محاولة تحفيز الاقتصاد وتضخم معدل الديون السيادية بحسب ما ذكرته الحكومة الهولندية لبرلمان البلاد، ولكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء سيكون الملاذ الأخير.

يذكر أن خطة توجيه الأموال للبنوك المتعثرة مباشرة ضرورية للغاية بالنسبة لأسبانيا التي حصلت بالفعل على موافقة شركائها الأوروبيين لمنحها قروض تصل إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار) لتمويل عمليات إعادة رسملة البنوك الأسبانية المتعثرة. وترفض أسبانيا تمرير هذه الأموال إلى البنوك عبر الخزانة العامة، على الا ترتفع معدلات الدين العام لأسبانيا.

من ناحيته، دعا فيرنر فايمان مستشار النمسا القمة إلى إرسال رسالة مقنعة بأن الرقابة المصرفية قادمة لا محالة.وقال: "لا يهم الوقت الذي سيستغرقه ذلك سواء كان ذلك عدة أسابيع أكثر أو عدة أسابيع أقل ولكن المهم أن تكون الرسالة واضحة وهي: نحن نريد وسنفعل ذلك".

أما رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو فقال إنه أصيب بخيبة أمل من انعدام تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات لتحفيز التوظيف والنمو. قال باروسو في بروكسل قبيل قمة الاتحاد الأوروبي:" إننا نقوم بجهود من حيث الترشيد المالي تفوق القيام بإجراءات من أجل النمو تم الاتفاق عليها بالفعل (من الدول الأعضاء)".

وأضاف: "نحن في حاجة لتحقيق توازن للجهود المهمة التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمالية العامة القوية والإجراءات السليمة لإيجاد سياسات لتعزيز النمو".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن أوروبا تخاطر بأن تتخلف عن بقية العالم ما لم توحد تحركها الاقتصادي ، وذلك قبل ساعات من قمة في بروكسل مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي. كما دعا كاميرون الاتحاد الأوروبي إلى تحسين سوقه الموحدة التي تسمح للسلع والخدمات ورأس المال والأفراد بالتنقل بحرية بين الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي.

هـ.إ. /ع.ج.م (رويترز/ / أ.ف.ب)