توقعات لمنطقة اليورو - انكماش خلال العام الجاري وانتعاش في الأفق
١١ مايو ٢٠١٢
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة (11 مايو/ أيار) أن أكبر شركاء ألمانيا في منطقة اليورو - فرنسا وإيطاليا وإسبانيا –سيعجزون عن الوفاء بمستهدفات الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للعام القادم. وكان يفترض في العام القادم أن تخفض فرنسا وإسبانيا عجز موازناتهما إلى ما دون حاجز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتعهد إيطاليا بتحقيق موازنة منضبطة بحلول العام ذاته.
وبدلا من ذلك، أشار تقرير الربيع للتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا و4.2 في المائة في فرنسا و1.1 في المائة في إيطاليا. وحذرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن بياناتها استندت على "افتراض عدم تغيير السياسات" بما يعني أن الدول الثلاث يمكن أن تصحح ذلك الوضع إذا تبنت إجراءات تقشف إضافية أو سجلت نموا اقتصاديا أعلى.
وفي تأكيد على توقعات أولية صدرت في شباط/ فبراير، قالت المفوضية الأوروبية إن منطقة اليورو ستشهد انكماشا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام. لكنها أضافت في توقعاتها الأخيرة أنه من المتوقع أن يتحسن اقتصاد العملة الأوروبية الموحدة عام 2013 وينمو بمعدل 1 في المائة .
"انتعاش في الأفق....ولكن!"
وقال أولي رين، المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية، لدى عرض توقعاته الاقتصادية لفصل الربيع "ثمة انتعاش في الأفق، لكن الوضع الاقتصادي يبقى هشا مع استمرار تباينات كبرى بين الدول الأعضاء". وقال "نشهد تصحيحا لاختلال التوازن المالي والبنيوي المتراكم قبل وبعد اندلاع الأزمة، وقد تفاقم نتيجة أجواء اقتصادية لا تزال ضعيفة"، محذرا في الوقت نفسه من أنه "إذا لم نباشر بقوة تحركات جديدة، فقد يبقى النمو ضعيفا في الاتحاد الأوروبي".
وشددت المفوضية على أن الركود اليوناني سينتهي العام القادم عندما سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال ضعيفا. ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة ثابتا دون تغيير هذا العام على أن ينمو بمعدل 1.3 في المائة في العام القادم. في غضون ذلك، هبطت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة إذ هوت الثقة في الأسواق بسبب عدم اليقين السياسي في اليونان والخسارة الضخمة التي تكبدها بنك جيه.بي.مورغان وتصاعد المخاوف حيال القطاع المصرفي في أسبانيا.
دعوة لتوزيع أفضل للمخصصات المالية الأوروبية
من ناحيتها، دعت الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي إلى توزيع أفضل للمخصصات المالية الأوروبية للخروج من أزمة اليورو. وطالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله اليوم الجمعة أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) بـ "تفكير جديد" في استخدام تلك الأموال. وذكر فيسترفيله أن هناك مخصصات بنحو 80 مليار يورو للمشروعات في الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي. وأكد فيسترفيله رفض حكومة بلاده لإعادة التفاوض بشأن الميثاق المالي الأوروبي. وقال الوزير في بيان حكومي حول سياسة بلاده الأوروبية أمام البوندستاغ: "لقد تم إبرام الميثاق المالي.. وسيطبق". وفي الوقت نفسه رفض فيسترفيله تمويل برامج للتحفيز الاقتصادي من الديون ، وقال:"لا يمكن شراء النمو الاقتصادي بديون جديدة".
(ط.أ/ د ب أ، رويترز، أ ف ب)
مراجعة: شمس العياري