تقرير منظمة العفو يوجه انتقادات لاذعة لانتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي

تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. وتعد منظمة العفو الدوليةAmnesty International من أهم المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن هذه الحقوق في العالم. ويعكف خبراء المنظمة على مراقبة وحصر وتسجيل الجرائم الإنسانية في القارات الست، بهدف إصادر تقرير سنوي يضم فصلاً عن كل قارة أو منطقة وباباً عن كل دولة يُرتكب بها انتهاكاً لحقوق الإنسان. ويتناول تقرير المنظمة لعام 2006، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء 23 أيار/مايو 2006، عدداً من القضايا التي توليها منظمة العفو الدولية اهتماماً أساسياً في سياق عملها مثل العنف ضد المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية اللاجئين والمهاجرين. كما يحتفي التقرير بما حققه المناضلون من أجل حقوق الإنسان من إنجازات في هذه المجالات وغيرها. وفي تقرير عام 2006 تندد المنظمة بانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية في إطار تعاونها الوثيق في الحرب على الإرهاب.

حقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب

يسلط التقرير الضوء على وضع حقوق الإنسان في أكثر من 140 دولة. وبالمقارنة بتقرير العام الماضي تلمس باربرا لوخبهلر، رئيسة الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية، تحسناً نسبياً جاء كنتيجة لبعض المبادرات، التي اتخذتها الولايات المتحدة وبعض المنظمات الدولية في ظل الحرب على الإرهاب. "فلقد قامت الإدارة الأمريكية بالتصديق على قانون يحظر تعذيب المعتقلين داخل وخارج الولايات المتحدة. وهناك سياسيون أمريكيون وعدة منظمات دولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي تسعى إلى إغلاق معتقل غوانتناموا. ولم تعد منظمة العفو الدولية الجهة الوحيدة، التي تدافع عن حقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب"، على حد قول لوخبهلر. لكن في الوقت نفسه تندد لوخبهلر بالاعتداءات الجسيمة، التي تتعرض لها حقوق الإنسان بدعوى الحرب على الإرهاب، ومن بينها نقل المعتقلين بواسطة أجهزة الاستخبارات عن طريق الأراضي الأوروبية. وتدعو المنظمة الحكومات الأوروبية إلى مزيد من الشفافية في إطار تعاطيها مع هذه القضية.

انتقادات لاذعة

وتشدد باربرا لوخبهلر على أن بعض الدول الأوربية لا تلتزم بالحد الأدنى المتفق عليه لحقوق الإنسان "كبريطانيا، على سبيل المثال، التي قامت مؤخراً بالتوقيع على اتفاقات مع مصر ولبنان والأردن تقضي بتسليم المشتبه في ممارستهم لنشاطات إرهابية إلى حكومات هذه الدول، وذلك بالرغم من احتمال تعرضهم للتعذيب في دولهم الأصلية"، على حد قول لوخبهلر. وتتهم منظمة العفو الدولية بعض الدول العربية باتخاذ الحرب على الإرهاب كذريعة لتبرير استمرار قوانين الطوارئ، التي طال عليها الأمد، كما هو الحال في مصر، أو لإصدار تشريعات جديدة تهدد بانتهاك حقوق الإنسان، تحت ستار حماية الأمن القومي، كما هو الحال في البحرين. وذكر التقرير أن بعض الحكومات العربية تطلق العنان لأجهزة الأمن والاستخبارات لاحتجاز المشتبه بهم فترات طويلة. ومن بين هذه الحكومات تعرضت الحكومة المصرية لانتقادات لاذعة بسبب "استخدام العنف لتفريق مظاهرات سلمية تطالب بالتغيير السياسي." كما تنقد المنظمة القيود، التي تضعها الحكومة المصرية على عمل المنظمات غير الحكومية، والقبض على مئات من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين المحظورة بدون تهمة وأن ما زال العشرات منهم رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. هذا إضافة إلى "آلاف من المشتبه في أنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ عدة سنوات".

الإفلات من العقاب

كما اتهم التقرير المغرب بـ"انتهاك حقوق الإنسان في إطار الحرب على الإرهاب". ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن مصادر رسمية قولها أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص اعتقلوا منذ اعتداءات الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003. ويشير التقرير إلى تونس حيث "ظل مئات من السجناء السياسيين وبعضهم من سجناء الرأي في السجون وما زال كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد على عشر سنوات". كما حكم في 2005 على "عشرات الأشخاص بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم ذات صلة بأنشطة الإرهاب". ويشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق التوسط ينعمون، باستثناء حالات قليلة، بالإفلات من العقاب. وتتهم المنظمة الحكومات العربية "بالتقاعس عن محاسبتهم وضمان الإنصاف لضحاياهم". وفي هذا السياق ورد في التقرير أنه "كثيراً ما تعرض المعتقلون في سوريا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة. وفي ايران وتونس ومصر اشتكى المتهمون في كثير من الأحيان من تعرضهم للتعذيب، وذلك لدى مثولهم أمام المحاكم في نهاية المطاف، لكن المحاكم كانت تسرع برفض ادعاءاتهم بدون التحقيق فيها". وأضاف التقرير "تفاقمت المشكلة بسبب استمرار شيوع المحاكم الاستثنائية بما في ذلك المحاكم العسكرية التي تتمتع بسلطة محاكمة المدنيين وأن حالة الطوارئ المديدة في سوريا ومصر هي السبب في استمرار مثل هذه المحاكم".