تسريب البيانات في ألمانيا.. هل تشديد القوانين هو الحل؟

في مساع  لتخفيف الانتقادات الموجهة للسلطات بسبب ضعفها في حماية البيانات الشخصية من عبث القراصنة، لم يبق أمام وزيرة العدل الاتحادية كاترينا بارلي ( من الحزب الاشتراكي) سوى التوجه لممارسة مزيد من الضغط على الشركات المشغلة للمنصات العاملة على الإنترنت وعلى مصنعي البرامج الإلكترونية لزيادة فاعلية إجراءاتها لحماية بيانات المستخدمين لها.

يأتي ذلك بعد أن تم كشف النقاب مؤخرا عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قالت الوزيرة:" ندرس مدى معقولية تشديد التعليمات القانونية ومدى لزومها". وأضافت بارلي أن منتجي ومشغلي المنصات الإلكترونية عليهم ضمان توفير معايير أمن عالية وإجراء تحديثات منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن توافر "حساسية قوية في التعامل مع البيانات الشخصية أمر ضروري".

من جانبه، طالب ارمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، بتوفير المزيد من الصلاحيات للمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، وقال: "أرى أنه من الضروري إشراك المكتب مستقبلا في الحماية الإلكترونية للبرلمان وبهذه الطريقة نكون على نفس درجة الأمان التي عليها شبكة الحكومة".

بيد أن عددا كبيرا للغاية من النواب الألمان كانوا قد اعترضوا في الماضي على إسناد مهمة تأمين الشبكة الإلكترونية الخاصة بالبرلمان للمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات. من جانبها، حملت اندريا ليندهولتس رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ما وصفتها بـ " التحفظات الإيديولوجية" لحزب اليسار المعارض المسؤولية عن هذا الموقف من مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات.

في غضون ذلك، يواجه مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات، انتقادات حادة في الوقت الراهن، إذ أن الكثير من النواب لم يعلموا بتسريب بياناتهم الشخصية على الإنترنت من المكتب، بل علموا بجزء منها عبر وسائل الإعلام.

واعترف المكتب اليوم السبت (الخامس من كانون الثاني/يناير 2018) بأن عضوا في البرلمان تواصل معه الشهر الماضي بشأن نشاط مشبوه على عناوين البريد الإلكتروني الشخصية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء في البرلمان، لكنه (المكتب) لم يستطع الربط بين هذا البلاغ وواقعة تسريب البيانات.

وأضاف المكتب في بيان "بمجرد علمنا بتسريب البيانات على أحد حسابات تويتر... في الثالث من يناير الجاري، تمكن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، وبعد تحليل إضافي، أن يربط في اليوم التالي بين هذه القضية وأربع قضايا أخرى علم المكتب بها خلال عام 2018".

من جانبه، طالب رئيس مجلس الأمن الإلكتروني في ألمانيا بزيادة القدرات الدفاعية في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وذلك على خلفية واقعة التسريب هذه. وقال هانز- فيلهلم دون، رئيس المجلس، إن الهدف يجب أن يتمثل في تسريع وتيرة اكتشاف هذه الهجمات وتحديد هوية مرتكبيها على نحو فعال، والتمكن من ملاحقتهم جنائيا.

وأوضح أن هذه الواقعة تظهر مدى خطورة وجدية الأخطار التي ينطوي عليها الفضاء الإلكتروني، ورأى أن الشبكات المتقدمة عالميا يمكن إساءة استخدامها لتنفيذ مثل هذه الحملات والتسبب في أضرار كبيرة، ليس للشركات فحسب، بل للأنظمة السياسية ولاسيما الديمقراطية والمجتمع.

يذكر أن مجلس الأمن الإلكتروني تأسس في آب/أغسطس 2012 وهو جمعية مسجلة، والمجلس محايد سياسيا ويقوم بتقديم المشورة إلى الشركات والهيئات والسياسيين صناع القرار في مجال الأمن الإلكتروني.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)