المحكمة الدستورية تفحص إصلاحات تسمح لبوتين البقاء في السلطة

قال الكرملين السبت (14 مارس/ آذار 2020) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب رسمياً من المحكمة الدستورية البت في مدى شرعية تعديله للدستور بما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036. وكشف بوتين في يناير/ كانون الثاني الماضي عن تعديل كبير في المشهد السياسي في روسيا وتعديل دستوري وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطات من الرئاسة للبرلمان.

لكن بوتين (67 عاماً) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين، إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، قال أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي إنه يدعم تعديلاً جديداً يسمح له بتجاهل حظر دستوري حالي على ترشحه مجدداً في 2024.

وزاد تدخله من احتمالات بقائه في الرئاسة لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات اعتباراً من 2024 على الرغم من أن الكرملين لم يعلن بعد أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الكرملين في بيان السبت أن بوتين وقع على التعديلات الدستورية بعد أن أقرها برلمان البلاد بمجلسيه وأقرتها أيضاً البرلمانات المحلية في البلاد. ويتعين الآن على المحكمة الدستورية الحكم على مدى شرعية تلك التعديلات قبل استفتاء على مستوى البلاد عليها في 22 أبريل/ نيسان المقبل.

الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.

وقالت جماعة مراقبة إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصاً في موسكو السبت لدى مشاركتهم في احتجاج على خطط بوتين لتعديل الدستور. وأظهرت لقطات شرطة مكافحة الشغب وهي تقتاد محتجين لحافلات قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي في وسط موسكو.

ع.ج/ ي.أ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)