بعد "نقاش ساخن".. توافق قادة الاتحاد على موازنة منطقة اليورو

تتضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل (اليوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018) تعزيز قوة صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو والذي يقرض الدول الأعضاء التي تواجه الانهيار المالي. ومن بين مهام جديدة، سيكون في مقدور الصندوق بعد الإصلاحات الجديدة التدخل في حالة اضطراب أي اقتصاد بين الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مرحلة مبكرة عن ذي قبل.

 كما تتضمن الإصلاحات تأسيس "شبكة الأمان" التي طال انتظارها لتحسين القدرة على مواجهة الأزمات المصرفية ومنع انتشارها من خلال صندوق تؤسسه البنوك. وستحصل شبكة الأمان الجديدة على دعم من صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو وفقا لشروط معينة. كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد أقروا هذه الإجراءات بشكل مبدئي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الإصلاحات تتضمن الخطط المثيرة للجدل لوضع موازنة خاصة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد.

في السياق نفسه، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد الأوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر القمة إن القادة توافقوا بعد "نقاش ساخن" على تدابير إصلاحية "تشمل موازنة لمنطقة اليورو". من جهته، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي منفصل إنّ القمة الأوروبية "قررت إحداث موازنة لمنطقة اليورو مع إدراج هذا الهدف ومنح تفويض واضح للوزراء في هذا الصدد".

كما التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

 ولم يتم الإعلان عن مضمون المحادثات التي دارت بين ميركل وكونتي. تجدر الإشارة إلى أن الأضواء مسلطة على إيطاليا حاليا بسبب انتهاجها سياسة موازنة مثيرة للجدل. وتخطط الحكومة الإيطالية، التي تضم شعبويين ويمينيين، لتطبيق زيادة واضحة في نفقات الموازنة عام 2019، لتمويل خطط التأمين الأساسي وإصلاح نظام المعاشات.

 وتعتبر إيطاليا من أعلى الدول استدانة في العالم، وهي ملزمة وفقا للقوانين الأوروبية بخفض ديونها.

وكانت الحكومة الإيطالية عرضت مؤخرا خفض عجز الموازنة العام المقبل من 4. 2% إلى 04. 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي ذكر أمس الخميس أن هذا الإجراء ليس كافياً.

في سياق ذي صلة، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الجمعة أن "المؤشرات" التي عبّرت عنها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس "ليست مطمئنة بشكلٍ كافٍ" حول قدرة لندن الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق بريكست، وذلك عند وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في بروكسل.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمام الصحافة ليل الخميس- الجمعة، أن على "زملائنا البريطانيين أن يقولوا لنا ما يريدون بدل أن يطلبوا منا نحن قول ما نريد".

 م.م/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)