بعد سجن مدون مصري: دعوات لرفض الامتثال للنيابة العسكرية

تتزايد في مصر حدة الانتقادات الموجهة لاستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث يصل عدد المسجونين في مصر ما بعد الثورة إلى أكثر من عشرة آلاف مسجون وذلك حسب تقارير عدد من المنظمات الحقوقية وحركة "لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً". غير أن حركة الاعتراض على المحاكمات العسكرية أخذت منحنى جديد ا مع سجن الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد رفضه الإجابة على أسئلة النيابة اعتراضاً على عدم قانونيتها أو شرعيتها.

محامو مصر: القضاء العسكري جهة غير محايدة

أحمد راغب المحامى ومدير مركز هشام مبارك الحقوقي يوضح أبعاد قضية علاء قائلاً: "البداية كانت حينما وجهت النيابة العسكرية استدعاء لعلاء وعدد من النشطاء منهم بهاء صابر للتحقيق معهم في القضية رقم 855 المتعلقة بأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها أكثر من 25 شخص معظمهم من الأقباط، وحينما توجهنا للنيابة وجهت النيابة لهؤلاء النشطاء عددا من الاتهامات من ضمنها التحريض على العنف ضد أفراد القوات المسلحة، التحريض على التخريب، والانضمام إلى جماعة تعمل على تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار في زمن هياج. نفس الاتهامات وجهت لعلاء إضافة لاتهامه بسرقة سلاح عسكري".

رفض الاثنان علاء وبهاء الرد على أسئلة النيابة أو التعاون معها ويبرر راغب هذا الموقف قائلاً: "اتفقنا قبل التوجه للنيابة على رفض التحقيق وعدم الرد على الأسئلة التي ستوجهها النيابة، وهو ما حدث بالفعل لسببين. الأول هو أنها طبقاً لعدد من القوانين الدولية لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ونحن نرفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. السبب الثاني يتعلق بأحداث ماسبيرو موضوع القضية حيث أننا قدمنا للنيابة ثلاث أسطوانات مدمجة توضح بالصوت والصورة تورط بعض أفراد القوات المسلحة في الأحداث بالتالي لا يجوز للنيابة العسكرية والتي هي جزء من المؤسسة العسكرية أحد أطراف القضية أن تحقق في هذه القضية فبالتالي لن تكون جهة محايدة، ولذلك نريد أن يتم التحقيق في هذه القضية عبر هيئة مستقلة".

النيابة العسكرية تتهم الأموات

أثناء التحقيق فوجئ المحامون بأن على رأس قائمة المتهمين مينا دانيال أحد الشباب الذين لقوا مصرعهم أثناء الأحداث وهو الأمر الذي كما يري راغب يكشف عن الغموض وعدم دقة أو موضوعية التحقيقات التي أجرتها المباحث الجنائية التابعة للداخلية في تلك القضية.

قرار حبس علاء أثار موجة اعتراض واسعة بين النشطاء ومستخدمي الشبكات الاجتماعية حيث يعتبر علاء من أهم التقنيين والمدونين المصرين، وهو أول من أسس "مجمع للمدونات المصرية" على الانترنت ويطلق عليه أحيانا لقب عميد المدونين المصرين. كما أن علاء سبق اعتقاله عام 2006 مع 50 ناشطاً أخراً أثر تضامنهم مع انتفاضة القضاة ضد قانون السلطة القضائية الذي حاول نظام مبارك تمريره. لذلك فإعادة اعتقال علاء تعيد للأذهان الكثير من ذكريات العهد البائد الذي يري الكثيرون أنه لم ينتهى بعد.

عصيان مدنى ضد القضاء العسكري

لكن من جهة آخري يري الكثيرون في موقف علاء وبهاء ورفضهم الإجابة على أسئلة النيابة، وسيلة من وسائل مقاومة استمرار المحاكمات العسكرية. حيث استنكر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر "محاكمة الناشطين أمام محكمة عسكرية الأحد"، داعيا عبر الموقع الالكتروني للإخوان بنسخته الانكليزية إلى "الإلغاء الفوري للأحكام العسكرية بحق المدنيين". كما أعلنت حركة 6 أبريل في بيان لها عن تضامنها مع علاء وكل المدنيين في السجون العسكرية كما أعلنت الحركة "أنه في حالة استدعاء أى عضو من أعضائها للتحقيق أمام النيابة العسكرية سترفض المثول للتحقيق أمام مثل هذا النوع من المحاكمات ".

وعن هذه التوجه يقول أحمد راغب: "حان الوقت لإعلان حالة عصيان مدنى ضد المحاكمات العسكرية خصوصاً في قضايا الحريات أو القضايا التي تمس النشاط السياسي، والخطوة التالية أننا سنحاول الضغط على بعض المؤسسات والهيئات النقابية كنقابة الصحفيين والمحامين لإصدار قرار أو تفعيل حركة تضامن بينهم أي أن أي شخص من أعضاء تلك النقابات لا يذهب للتحقيق أولا ينفذ أمر استدعاء النيابة العسكرية".

أحمد ناجى

مراجعة: هبة الله إسماعيل