بعد إطلاق سراحه..الناشط رامي شعث يكشف عن ظروف اعتقال مزرية

وصف الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث مصر بأنها "زنزانة كبيرة"، وذلك بعد أسابيع على الإفراج عنه ووصوله إلى فرنسا عقب عامين ونصف عام من السجن، مؤكداً إصراره على "مواصلة النضال"، رغم "تعرّض عائلته للتهديد".
وقال شعث في مقابلة في باريس مع وكالة فرانس برس: "مصر اليوم زنزانة كبيرة، وأنا كنت في زنزانة أصغر بكثير"، وأضاف: "أصبحت دولة ترهيب بكلّ ما للكلمة من معنى". وشعث (خمسون عاماً) هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) ضد إسرائيل في مصر.

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة" ومساندة "منظمة إرهابية". وقال شعث إن مئات الموقوفين الذين تشارك معهم زنزانات مكتظّة "كانوا متّهمين بالتهمة نفسها دون وجود أي دليل على صحّتها"، وتابع "هي بضع كلمات لتبرير إبقائنا رهن الاعتقال".

وأشار شعث إلى أن معظم السجناء الذين كانوا معه في البداية كانوا من ناشطي المجتمع المدني أو من مناصري جماعة الإخوان المسلمين التي تسلمت الحكم بين عامي 2012 و2013، قبل أن يطيح بها الجيش، وتصنّفها الحكومة المصرية "إرهابية".

وتابع أنه مع مرور الزمن، وصل الى الزنزانة سجناء جدد اعتقلوا لأسباب أكثر اعتباطية مثل ضغط "إعجاب" على منشور معين على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعجب السلطات. وبحسب قوله، تَشارَك نحو 32 شخصاً زنزانة مساحتها 23 متراً مربّعاً وفيها دوش للاستحمام مع فتحة واحدة في الأرض لقضاء الحاجة.

ظروف الاعتقال
وأشار شعث إلى أن السجناء لم يخضعوا لمسار قانوني وكانوا يوضعون في السجن الانفرادي إذا تذمّروا، لافتاً إلى أن أحد أصدقائه توفي في إحدى الزنزانات العقابية التي تبلغ مساحتها متراً مربّعاً واحداً فقط. وقال شعث إنه تلقى بعد الإفراج عنه "تهديدات وتحذيرات بألّا أنطق بكلمة وخصوصاً ألّا أتكلّم عن ظروف العيش في السجن والأوضاع القانونية للسجناء". وأضاف أن أفراداً من عائلته لا يزالون في مصر "تلقوا أيضاً تهديدات"، مضيفاً: " لكني شخصياً، لا أقوى على النوم كلّ ليلة وأنا أفكر بمئات الأصدقاء وآلاف المصريين الأبرياء وهم يتعفّنون في الجحيم، ولا أتكّلم عنهم".

ويتهم شعث السلطات المصرية بأن انتقاده  تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية بدعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت دافعاً إضافياً لاعتقاله.

في المقابل، ينفي المسؤولون صحة الاتهامات عن المعاملة غير الإنسانية ويقولون إنه لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر، غير أن جماعات حقوقية تقدر عددهم بعشرات الآلاف، دخلوا السجون باتهامات تتصل بالمساس بالأمن وأغلبهم خلف القضبان.

انتقادات لنظام السيسي

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واجه انتقادات على مدى سنوات من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحق المعارضة منذ تولى السلطة في 2014 بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي منتدى للشباب هذا الشهر وصف السيسي الانتقادات بسبب حقوق الإنسان بأنها اعتداء على مصر وقال إنها لا تعكس الواقع على الأرض.
وهو يقول إن الحكومة تحاول تحقيق الرخاء الاقتصادي بعد أن تغلبت على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.

وفي الشهور الأخيرة نشرت السلطات استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في وثيقة مطولة وعينت مجلسا قوميا لحقوق الإنسان ورفعت
حالة الطوارئ السارية منذ 2017. كما أوقف القضاة التحقيقات في أنشطة بعض الجماعات والناشطين في قضية تتحرى التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية وتم كذلك الإفراج عن بعض السجناء الليبراليين المحبوسين على ذمة قضايا.

لكن معارضو السيسي يقللون من شأن هذه الإصلاحات ويصفونها بأنها سطحية، فيما اعتبرها آخرون "تنازلات بسيطة" للحيلولة دون تقليص القوى الغربية للمساعدات التي تقدمها للاقتصاد المصري وللقوات المسلحة.

ومنذ ديسمبر كانون الأول، تم الافراج عن اثنين من المسجونين أثارت حالتهما انتقادات في أوروبا. الأول رامي شعث والثاني الباحث الحقوقي باتريك زكي الذي يدرس في إيطاليا لكنه لا يزال يواجه محاكمة في مصر.

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب، رويترز)