"برو أزول" الالمانية، ربع قرن في خدمة حقوق اللاجئين

كشفت رياح التغيير والثورة التي تهب هذه الأيام في عدد من الدول العربية مجددا عن الدور الحيوي الذي تقوم به بعض المنظمات والجمعيات في الدفاع عن حقوق اللاجئين، لأن الأشخاص الفارين من مواقع المواجهة وتردي أوضاع العيش بحاجة إلى دعم سريع وفعال. ومن ثم فان دور هذه الهيئات مثل منظمة "برو أزول" الألمانية التي تعنى بحقوق اللاجئين منذ 25 عاما يعتبر أساسيا لدرء بعض من المعاناة التي يتحملها آلاف اللاجئين، لاسيما أولئك الوافدين من افريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

فمنذ نشأتها في عام 1986 عملت برو أزول مع منظمات وجمعيات في بلدان أوروبية أخرى لتوثيق أوضاع عيش أفواج اللاجئين على الحدود الخارجية لبلدان الاتحاد الأوروبي ومعاملتهم من قبل أجهزة الشرطة هناك لنقل صورة ميدانية موثوقة إلى الرأي العام، الأمر الذي مكنها من اكتساب آذان صاغية أكثر أمام مختلف المحاكم الألمانية والأوروبية.

وبهذا العمل الدؤوب أحرزت برو أزول، كما أوضح كارل كوب مقرر الشؤون الأوروبية في المنظمة الألمانية، "نجاحا كبيرا" في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري عندما أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان عدم شرعية ترحيل اللاجئين إلى اليونان، مبرزة في الوقت نفسه ضرورة احترام معايير ملموسة لصيانة حقوق طالبي اللجوء في البلدان الأوروبية. وأكدت المحكمة الأوروبية أنه لا يحق للسلطات الأمنية والقضائية في الاتحاد الأوروبي أن تنفذ عملية الترحيل بدون منح حماية قانونية للأشخاص المعنيين. وأكد كارل كوب في حوار مع دويتشه فيله أن دول الاتحاد الأوروبي أوقفت جميعها اعتمادا على ذلك القرار عمليات الترحيل إلى اليونان، وهذا "يشكل بدوره نجاحا كبيرا في منح طالبي اللجوء فرصة انسانية حقيقية في الايواء، وربما تعديل أوضاعهم القانونية لاحقا ".

تعديل حق اللجوء في المانيا حجر عثرة أمام عمل برو أزول

وقبل 25 عاما أنشأت منظمة برو أزول في 1986 بهدف منح المضطهدين الحماية الضرورية، ولم يكن الأعضاء المؤسسون يتخيلون أن تتحول المنظمة مع مرور السنوات إلى هيئة تضم أكثر من 11 ألف عضو منحدرين من نقابات ومنظمات خيرية وكنسية يعملون من أجل ايجاد صوت فعال يدافع عن حقوق اللاجئين. وقد زادت أهمية هذا العمل منذ أن أدخلت السلطات التشريعية الالمانية تعديلات على حق اللجوء في المانيا عام 1993 حين تم تقليص فرص نيل اللجوء بشكل جذري في المانيا.

ويتذكر كارل كوب خبير الشؤون الأوروبية في منظمة برو أزول الأجواء السياسية التي كانت سائدة آنذاك في المانيا حيث شكل " تعديل الدستور من الناحية العملية الغاء لحق اللجوء، ورافقه جدل سياسي حاد اتسم في غالب الأحيان بخطاب عنصري، إلى أن باتت المانيا نموذجا يحتذى به داخل أوروبا في سد الأبواب أمام طالبي اللجوء" كما يقول كوب.

"انعدام سياسة لجوء أوروبية يقوض حق اللجوء"

ونظرا لغياب سياسة لجوء أوروبية موحدة، وقيام الحكومات الأوروبية في هذا الاطار بالتهرب من مسؤولية تحمل عبء اللاجئين، وإلقائها على الطرف الآخر، فقد ركزت برو أزول عملها الميداني منذ عام 2007 في تعاونها مع منظمات أوروبية أخرى على توثيق الأوضاع السائدة بدقة في مخيمات ايواء اللاجئين أو حالات انعدامها في اليونان وايطاليا واسبانيا والمجر، وعمليات الترحيل القاسية والحجز التي تتنافى، حسب كارل كوب مع أدنى معايير احترام حقوق الانسان المتفق عليها دوليا.

كما يشمل نشاط برو أزول المشاركة في النقاشات السياسية المرتبطة بصيانة حقوق الانسان واللجوء على المستويين الألماني والأوروبي. وقد طالبت برو أزول منذ عام 2009 أحزاب الائتلاف الحاكم في المانيا بزعامة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل بتوطيد مظلة حماية اللاجئين ضمن برنامج الائتلاف الحكومي، لاسيما لصالح الأطفال دون سن البلوغ الذين يتيهون داخل أوروبا بحثا عن فرص للايواء بسبب انعدام سياسة لجوء أوروبية موحدة تصون حقوق الأطفال اللاجئين.

وفي هذا السياق، أوضح كارل كوب، مقرر الشؤون الأوروبية لدى برو أزول أن مندوب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يناشد منذ مارس/ آذار الماضي دون نتيجة الدول الأوروبية ايواء اللاجئين القادمين من الصومال واريتريا ودول افريقية أخرى يقبعون في ظروف مزرية في مخيم شوشة على الحدود التونسية الليبية.

وأشار كارل كوب إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تتحمل جزئيا المسؤولية في وفاة نحو ألفي شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ تفجر الوضع في ليبيا أثناء محاولتهم العبور إلى الشواطئ الأوروبية، بسبب رفض إظهار تضامن أوروبي مع تونس التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين. واعتبر كارل كوب، أن وزارة الداخلية الالمانية امتنعت عن تقديم أي تضامن مع تونس في مواجهة أعداد اللاجئين خشية أن تغري هذه المبادرة آخرين على اختيار درب الهجرة نحو أوروبا.

محمد المزياني

مراجعة: منصف السليمي