1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

برلين تطالب أونروا بتقديم توضيح بخصوص الاتهامات الإسرائيلية

٢٩ يناير ٢٠٢٤

بعد أن علقت ألمانيا، مع دول عدة أخرى، تمويلها لوكالة (الأونروا)، جددت برلين مطالبتها للوكالة الأممية بسرعة تقديم توضيح بخصوص الاتهامات الإسرائيلية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين".

https://p.dw.com/p/4bnhg
سيدة تمر من أمام مقر وكالة (الأونروا) في غزة
أعلنت دول رئيسية مانحة، من بينها ألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة (الأونروا) في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر (أرشيف)صورة من: picture alliance/dpa/APA/ZUMA Press Wire

طالبت الحكومة الألمانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بسرعة تقديم توضيح بخصوص الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين (29 يناير/كانون الثاني 2024) إن الأمر الآن متروك للأونروا "لاتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة وعجلة لتوضيح الأمور من أجل تسوية هذا الموقف" مشيرا إلى أنه "من المفزع" أن يشارك بعض من موظفي الأونروا في "مذبحة السابع من أكتوبر".

وحسب تصريحات المتحدث، تدفق في سنة الميزانية الماضية ما مجموعه 206.5 مليون يورو من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى وكالة الأونروا منها 130.5 مليون يورو مقدمة من وزارة الخارجية الألمانية، وذكر المتحدث أنه تم إنفاق 83 مليون يورو من هذه الأموال في قطاع غزة. في الوقت نفسه، أكد المتحدث أن حكومة بلاده لن تتخلى عن السكان المدنيين الفلسطينيين وأن المساعدات الإنسانية ستستمر.

وأعلنت دول رئيسية مانحة، من بينها ألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة غوث اللاجئين في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل  في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت وزارة الخارجية ووزارة التنمية الألمانيتان أعلنتا أول أمس السبت أن ألمانيا لن توافق على أية أموال جديدة للأونروا في الوقت الحالي في ظل هذه الاتهامات.

وجاء في البيان الصادر أول أمس القول: "إلى أن يتم الانتهاء من توضيح الأمر، ستمتنع ألمانيا بالتنسيق مع دول مانحة أخرى عن الموافقة مؤقتا على صرف أي أموال جديدة للأونروا في غزة"، وأشار البيان إلى أن الفترة الحالية لا يوجد بها أي تعهدات للأونروا على كل حال. 

وقبل أيام قليلة، تمت زيادة موارد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمقدار سبعة ملايين يورو.

الاتحاد الأوروبي يطالب بتدقيق "عاجل"

وأعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تعليق تمويل وكالة الأونروا من قبل عدد من الدول الغربية

من جانبه طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من (الأونروا) "الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية"، وفق تصريح المتحدث باسم التكتل إريك مامر. وأضاف "من الواضح تماما هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير".

وأكدت المفوضية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية" فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الشنيعة". وقالت إنه لا يتوقع أي تمويل إضافي للأونروا "حتى نهاية شباط/فبراير". 

ويعد  الاتحاد الأوروبي  أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

نتنياهو: الأونروا "مخترقة من حماس"

وجددت إسرائيل اليوم على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو اتهاماتها لموظفين في وكالة (الأونروا) بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من غزة، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من  حماس ".

وقال نتنياهو لقناة (توك تي.في) البريطانية "لقد اكتشفنا أن هناك 13 من العاملين في الأونروا شاركوا فعليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة السابع من أكتوبر تشرين الأول...  في مدارس الأونروا، يدرِّسون تعاليم إبادة إسرائيل - تعاليم الإرهاب، وتمجيد الإرهاب، والإشادة بالإرهاب".

وكانت الأونروا قد سارعت بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها  ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب .

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا مستخدما لهجة أشد "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تقوم بخدمته بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد لاسيما في فترة الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".

وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ  قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور  وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)