انتقادات ألمانية للحكم بسجن الناشط التركي عثمان كافالا

 

طالب سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بفرض عقوبات على تركيا حال استمرت في انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وقال نيلس شميد في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورغ" اليوم الثلاثاء (26 إبريل/نيسان 2022) إن تركيا لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المروج الثقافي عثمان كافالا، وأضاف: "إذا التزمت تركيا بعدم الرغبة في تنفيذ هذه الأحكام، فإن الطرد من مجلس أوروبا أمر لا مفر منه".

وكانت محكمة في اسطنبول قد حكمت يوم الاثنين على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد ادانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو معتقل منذ أربعة اعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.

ويتهم الادعاء التركي كافالا بدعم احتجاجات جيزي في اسطنبول عام  2013 والتحريض على محاولة انقلاب بالإضافة إلى أعمال " تجسس سياسية وعسكرية" لها علاقة بمحاولة الانقلاب في عام .2016 وفي المقابل يرى منتقدون أن هذه الاتهامات مسيسة.

انتقادات ألمانية للحكم

بدوره، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء في تصريحات إذاعية: "كان من الصواب أن يبني أردوغان جسراً يمكنه السير عليه"، مضيفا أن تركيا تعد أيضاً شريكاً عسكرياً مهما لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من روسيا والشرق الأوسط:

وأكد السياسي الألماني ضرورة أن تبقى شريكاً، معرباً عن ثقته في أن تركيا ستقترب من أوروبا على المدى الطويل وفي ظل حكومة مختلفة، وقال: "هناك بالفعل قوى موالية لأوروبا في تركيا".

وأمس الاثنين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان لها "ننتظر أن يتم الافراج فوراً عن عثمان كافالا"، مضيفة أن هذا الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي". وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.

وصرحت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، اندريا زاسه، أمس الاثنين بأنه لم يتم حتى الآن تنفيذ تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد السفير الألماني من أنقرة.

وقالت زاسه:" لم يردنا عبر الطريق الدبلوماسي حتى الآن بيان من هذا النوع"، وأضافت أن خطوة كهذه " تتعارض مع عمق وكذلك أهمية" العلاقات الألمانية التركية كما أنها " لا تتوافق وطريقة التعامل بين شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال إن برلين تلقت تصريحات اردوغان بقلق وعدم وتفهم " ولا يمكن التكهن الآن بردود الأفعال".

وانتقادات دولية

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الإدانة بأنها "غير عادلة" و"لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون". 

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا، تمشيا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك إطلاق سراح جميع  الآخرين المسجونين تعسفيا".

وأضاف: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المضايقات القضائية  للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في  تركيا، بما في ذلك من خلال الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والادعاءات  الفضفاضة للغاية بدعم الإرهاب، وقضايا الإهانة الجنائية". 

وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

وكان سفراء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وسبع دول أخرى أصدروا بياناً يطالبون فيه بالإفراج عن كافالا والتزام تركيا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت أمراً في 2019 بالإفراج عنه.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي أنه سيُجرى إعلان أن هؤلاء السفراء غير مرغوب فيهم. وتبين أمس الاثنين أن أردوغان لا ينوي طرد الدبلوماسيين.

يذكر أن السفراء المعنيين يتعين عليهم تعليق عملهم "في غضون مهلة زمنية مناسبة" بمجرد أن تخطرهم الخارجية التركية رسميا بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وذلك وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)