انتعاش طلب الصين على النفط يثير غضب الغرب وحماة البيئة

في ذروة جائحة كورونا وتحديدا في أبريل / نيسان 2020، وقعت الصدمة في أسعار النفط مع انهيارها في مشهد غير مسبوق إثر انخفاض الطلب على الطاقة عقب فرض دول العالم إغلاقات للحيلولة دون تفشي الجائحة. وعلى وقع ذلك، انخفض سعر الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 30 دولارا (أي أقل من 28 يورو) للبرميل.

ودفع ذلك الانهيار في أسعار النفط الكثير إلى التكهن بأن أيام تحقيق شركات النفط أرباح كبيرة قد ولت ما يعني نهاية حقبة الهيدروكربونات باتت قريبة.

بيد أن الأمر سار على خلاف التوقعات إذ أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز - إكسون موبيل وبريتش بتروليوم وشيفرون وشل وتوتال – عن أرباح سنوية تزيد عن 196 مليار دولار على خلفية  ارتفاع الطلب على النفط  بسبب  الحرب في أوكرانيا  والانتعاش الاقتصادي بعد جائحة  كورونا . ويأتي ذلك رغم أن هذه الشركات قد تكبدت خسائر فادحة خلال عام 2020.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، تجاوز سعر النفط عتبة المئة دولار فيما وصل سعر خام برنت في مارس / آذار إلى 139 دولارا للبرميل لتستقر أسعار النفط خلال باقي شهور العام ما بين 70 و 95 دولارا ما يفوق احتياجات شركات النفط الكبرى لتحقيق الأرباح.

وعلى إثر ذلك، حققت شركة إكسون موبيل أرباحا قياسيا خلال العام الماضي فيما لم يقتصر الأمر عليها إذ انضمت إليها شركة غربية أخرى مثل بريتش بتروليوم التي حققت أرباحا بلغت 28 مليار دولار في أكبر مكاسب تحققها الشركة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من مئة عام.

وخلال العام الماضي، حققت شل أكثر من ضعف الأرباح التي حققتها عام 2021.

كذلك ساهم انخفاض مستويات الدين العالمي في زيادة  أرباح شركات النفط الكبرى  وهو الأمر الذي منحها مجالا لزيادة الإنفاق على  مشاريع النفط  والغاز حيث أعطت الحكومات على مستوى العالم الأولوية لتحقيق أمن الطاقة للتغلب على تداعيات العقوبات الغربية على روسيا.

وتعرض برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم، لانتقادات من المنظمات المدافعة عن البيئة عندما صرح بأنه يرغب في "خفض" وتيرة استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة بسبب خطر نقص إمدادات النفط والغاز مما يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار الطاقة.

غضب بسبب الأرباح الضخمة

لكن الغضب العام من الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات النفط ليس فقط مرجعه الحاجة الملحة لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء.

وخلال العام الماضي، تحملت الكثير من الأسر والشركات أعباءً اقتصادية صعبة جراء ارتفاع أسعار الطاقة فيما حاولت العديد من الحكومات الحد من هذا الضرر من خلال تقديم إعانات للعائلات والشركات المتضررة.

بيد أنه في المقابل، يرى كثيرون أن شركات النفط الكبرى استفادت من هذا الوضع الصعب وهو الأمر الذي أثار دعوات بضرورة فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات النفط.

وفي هذا السياق، فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضرائب مؤقتة على أرباح شركات النفط والغاز وسط دعوات إلى زيادة هذه الضرائب  فيما كشفت شركات شل وتوتال وبريتيش بيتروليوم، عن أن الضرائب الجديدة سوف تكلفها حوالي ملياري دولار ما يشكل نسبة تتراوح ما بين  5٪ و 8٪ من الأرباح.

وفي ردها، تعتزم إكسون موبيل رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لدفع التكتل إلى إلغاء خطط فرض ضرائب مفاجئة على الأرباح فيما تؤكد الشركة أن الاتحاد الأوروبي تجاوز صلاحياته من خلال فرض ضرائب من المفترض أن الحكومات الأوروبية هي المنوط بها هذا الإجراء.

وقال الناطق باسم الشركة إن منظومة الضرائب الجديدة – رغم أنها مؤقتة – إلا أنها سوف تقوض ثقة المستثمرين وتقلل وتيرة الاستثمار مما يزيد من اعتماد أوروبا على الطاقة المستوردة.

بايدن يهاجم شركات النفط الكبرى

وفي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن  إلى الضغط على كبرى شركات النفط، مقترحا مضاعفة الضرائب على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات بأربعة أضعاف.

وقال بايدن "عندما تحدثت إلى شركتين من [شركات الطاقة]، كان الرد: "نخشى أن تغلق جميع مصافي النفط على أي حال، فلماذا نستثمر فيها؟".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة  ستحتاج إلى النفط لعقد آخر على الأقل، قائلا "تستخدم هذه الشركات أرباحها القياسية لإعادة شراء أسهمها الخاصة وتقديم مكافآت لمديرين التنفيذيين والمساهمين، لذا يجب على الشركات أن تفعل الشيء الصحيح."

وفقا لوكالة رويترز، فإن كبرى شركات النفط الغربية قد أنفقت أكثر من 110 مليارات دولار على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم للمستثمرين في عام 2022 في معدل قياسي غير مسبوق.

يشار إلى أنه شركات النفط الكبرى خفضت استثماراتها طويلة الأجل خلال السنوات الأخيرة سواء بسبب عقب انهيار قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة العقد الماضي وتكبدها خسائر كبيرة خلال الجائحة.

وفي ضوء حالة عدم اليقين لمستقبل الطاقة الأحفوري بسبب التحول إلى الطاقة الخضراء، فإنه لا يزال هناك تحفظات من قبل شركات النفط على الإنفاق الرأسمالي الضخم.

انتعاش طلب الصين على الطاقة

بيد أن انتعاش طلب الصين على الطاقة قد يصب في صالح شركات النفط خاصة أنه يتوقع أن تفتح الصين أبوابها بعد فرض قيود واغلاقات على مدار السنوات الثالثة الماضية خلال جائحة كورونا.

ورغم  أنه من غير المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في يوليو / تموز عام 2008 عندما وصل سعر البرميل في حينه إلى 150 دولارا، إلا أن بعض المحللين يتوقعون أن يعود سعر البرميل إلى 100 دولار مرة أخرى خلال العام الجاري.

ففي أحدث توقع لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، قال المعهد الثلاثاء الماضي إن أسعار النفط ستصل إلى 95.7 دولار للبرميل فيما يرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الكبير على الطاقة  من الدول الأسيوية فيما يتوقع مصرف "غولدمان ساكس" عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر / كانون الأول.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أيام أنها تخطط لخفض إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط فيما ألقت موسكو باللائحة في ذلك على الدول الغربية التي فرضت عقوبات عليها بما في ذلك  تحديد الاتحاد الأوروبي 60 دولارا سقفا لسعر البرميل الواحد من النفط الروسي 

يشار إلى أن روسيا قد حولت شحنات النفط التي كانت ترسلها إلى أوروبا صوب الصين والهند بخصم 30 بالمئة.

وفي إشارة أخرى على زيادة الطلب على النفط، كشف باركليز كابيتال الأسبوع الجاري عن أن شركات النفط الكبرى سوف تحقق أرباحا كبيرة مع توقعات بأن يصل سعر سهم شركة بريتش بتروليوم إلى عشرة جنيهات أي ما يعادل 12 دولارا أي ضعف سعره الجمعة الماضية والذي بلغ 5.61 جنيه استرليني.

نيك مارتن / م. ع