1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

اليونان تطلب مهلة عامين على الأقل لتطبيق خطة التقشف

٢٣ يونيو ٢٠١٢

طلبت حكومة أثينا الجديدة مهلة إضافية من عامين على الأقل لتطبيق خطة التقشف التي فرضتها عليها القوى الدائنة، فيما عرض تحالف ميركل مساعدة اليونان في إنشاء إدارة فاعلة للضرائب ونظام لتدريب العمالة على غرار النموذج الألماني.

https://p.dw.com/p/15KOj
ARCHIV: ARCHIV: Ein Arbeiter reinigt nach Ausschreitungen in Athen das Logo der Bank von Griechenland von roter und schwarzer Farbe (Foto vom 14 (Foto vom 22.02.12).02.12). Die Ratingagentur Fitch hat Griechenland am Dienstag (13.03.12) auf B- heraufgestuft. Nach dem erfolgreichen Anleihentausch der vergangenen Woche sei der Ausblick nun stabil, erklaerte die Agentur zur Begruendung. Das Rating B- gilt fuer die neuen Bonds, die Athen am Montag nach dem griechischen Recht herausgab. Fuer die alten Anleihen gilt weiterhin ein C-Rating. In der vergangenen Woche hatten mehr als 80 Prozent der privaten Investoren einem Schuldenschnitt fuer Griechenland zugestimmt. (zu dapd-Text) Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dapd
صورة من: dapd

أعربت الحكومة اليونانية الجديدة في وثيقة رسمية نشرت السبت (23 يونيو/ حزيران 2012) عن رغبتها في الحد من تسريح الموظفين والحصول على مهلة إضافية "من عامين على الأقل" لتطبيق خطة التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الوثيقة تشدد الحكومة على ضرورة أن تؤدي إعادة النظر في خطة الإنقاذ، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على البلد، إلى تمديد فترة تطبيق "إصلاحات التصحيح المالي" لمدة "عامين على الأقل"، أي حتى عام 2016.

تقليص عجز الموازنة دون فرض اقتطاعات جديدة

والهدف من هذه الخطة هو التوصل إلى تقليص العجز في الموازنة "من دون فرض اقتطاعات جديدة على الرواتب ومعاشات التقاعد والاستثمارات العامة"، كما جاء في الوثيقة، التي أعلنت أيضا تجميد إلغاء الوظائف وإعادة تقييم تعويضات البطالة. وأضافت الوثيقة أن الحكومة ترغب في "تجنب عمليات الإلغاء الدائم للوظائف والتوفير في النفقات التي لا تتعلق بالرواتب عبر الحد من البيروقراطية".

وبحسب المذكرة التي وقعتها اليونان مع الجهات الدائنة مقابل خطة المساعدة الثانية، وعدت البلاد بتسريح 150 ألف موظف من إجمالي عدد موظفي القطاع العام، بينهم 15 ألفا هذه السنة. وستعيد الإدارة الجديدة النظر أيضا في تخفيضات الحد الأدنى للأجور والإجراءات التي اتُخذت في مطلع العام لتشجيع إلغاء الوظائف في القطاع الخاص، معلنة أن اتفاقيات العقود الجماعية ستعود "إلى المستويات التي حددتها القوانين الاجتماعية والمكتسبات الأوروبية".

كما اعتبرت الوثيقة أنه سيسمح للموظفين والنقابات بتحديد الحد الأدنى الشهري للراتب في القطاع الخاص، والذي تم تخفيضه بنسبة 22 في المائة ليصل إلى 586 يورو في شباط/ فبراير في إطار سلة من الإجراءات الرامية إلى مواكبة خطة المساعدة الدولية الثانية لليونان.

تدريب العمالة الشابة على غرار النموذج الألماني

وفي موضوع ذي صلة عرض فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، على اليونان مساعدتها في إنشاء نظام مزدوج لتدريب العمالة الشابة على غرار النموذج الألماني. وفي مقابلة مع صحيفة "راينشيه بوست" الألمانية الصادرة السبت (23 يونيو/ حزيران) قال كاودر إن هذا النظام"سيجذب الشباب سريعاً من الشارع إلى التدريب"، مشيراً إلى إمكانية استفادة اليونان وفق هذا المشروع من موارد الصندوق الأوروبي المخصص لإعادة الهيكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الفني في ألمانيا يقوم على تدريب طلاب هذا القطاع نظرياً وعملياً بالتوازي. وفي سياق متصل جدد كاودر عرض بلاده مساعدة اليونان في إنشاء إدارة "فاعلة" للضرائب، مطالباً أثينا بقبول هذا العرض.

(ع.ش/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: عماد غانم