الشبيبي: الحكومة لا تستطيع إقالتي بل مجلس النواب

تصريحات الشبيبي جاءت بعد أسابيع من إقالته من منصبه وقد سبقها تحذيرات بحقه وضد مصارف حكومية أخرى والتي اعتبر دبلوماسيون ومحللون أنها تأتي في إطار السعي للسيطرة على البنك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك.

وقال الشبيبي في اتصال هاتفي من جنيف مع فرانس برس لقد "كانوا يحاولون عزلي منذ عام 2009، ويريدون أموالا من احتياطيات" البنك المركزي.

وأضاف "اعتقد ان المشكلة الرئيسية...أساسا هي الاحتياطي، لأنهم يعتقدون بأنه لدينا كثير من الاحتياطي ويريدون استخدامه للتمويل".

وتابع "الحكومة تريد أموالا من البنك المركزي ...وقانون البنك المركزي لا يسمح بذلك".

وأضاف ب"التأكيد يقولون هناك اختلافات في سياسة معدلات الصرف. لا اعتقد أن هذه الاختلافات تتطلب إقالة محافظ البنك المركزي".

وردا على سؤال بشان تأثير التهديدات والاتهامات الموجهة ضده وضد مسؤولين آخرين على استقلالية البنك، قال الشبيبي "بالتأكيد نعم".

ورفض الشبيبي كشف اسم أي مسؤول حكومي، ولكنه أشار إلى "إنهم كانوا يتحدثون باستمرار حول أنهم يجب أن يشرفوا على السياسة النقدية وإنهم يجب أن يقرروا الكثير الكثير الكثير من هذه السياسة، وكل هذه الأشياء".

ووصف محللون الشبيبي (70 عاما) الذي امتدت خبرته لعقدين في الأمم المتحدة وكمحافظ للبنك المركزي منذ عام 2003، بأنه تكنوقراط كافح من اجل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي.

وقررت الحكومة العراقية نهاية تشرين الأول/اكتوبر المنصرم، تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركيا بدلا عن الشبيبي، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء إدارة الأموال وجهت الى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين آخرين.

بعد إلغاء مذكرة الاعتقال : الشبيبي عائد إلى العراق لمواجهة التهم

وذكر الشبيبي أنه يعتزم العودة إلى العراق لمواجهة التهم الموجهة إليه، بعد إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع إقالته لان هذا الأمر مازال من صلاحية البرلمان.

كما رفض الشبيبي الاتهامات بالتلاعب بالعملة وسوء الإدارة، مقارنة بالتغيير الطفيف في قيمة الدينار العراقي مقابل تغيرات الكبيرة في قيمة الدولار أو اليورو.

وقال الشبيبي لقد "اخبرتهم (اي الحكومة) بان البنك المركزي لم يكن السبب في هذا التذبذب، فهذه جزء من المعدل ... وقد نجحنا في نهاية الأمر بتحقيق استقرار لسعر الصرف، والفرق 2 او 3 % فقط".

وتابع "قلت لهم، اذهبوا إلى أوروبا الآن وانظروا الفرق" في أسعار الصرف.

وأضاف أنهم "كانوا يدركون مدى استقرار معدلات الصرف (خلال السنوات الأخيرة) ثم استخدموا ذلك ضد البنك المركزي. لم يجدوا أي أخطاء ولا مشاكل فقالوا هذه مشكلة ووصفوا ذلك بفشل البنك المركزي".

وقال انه لا يعلم إلى متى سيستمر كيل الاتهامات ضده، ولكنه أضاف "دعهم ينتظرون ويروا"، مؤكدا ثقته في أسلوب عمله.

وشهدت أسعار صرف الدينار العراقي معدلات مستقرة تقريبا أمام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، وقاربت 1200 دينار مقابل الدولار.

وبالتزامن مع الاتهامات بالتلاعب في أسعار صرف الدينار، أثيرت مخاوف من استغلال المزادات التي أقامها البنك المركزي من قبل إيران وسوريا لدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية، الأمر الذي نفاه البنك المركزي.

واتخذت إجراءات مشددة خلال 2012، تفرض قيام المصارف بالتعريف عن الجهات المشترية للعملات الأجنبية.