الحكومة البريطانية تدافع عن تدخلها العسكري في ليبيا في 2011

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في أيلول / سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، معتبرة أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".

وقال يومها اللجنة في تقريرها أن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد". ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على أن قرار التدخل العسكري أدى "من دون أي شك" إلى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين.

 وأضافت أن "القذافي كان شخصا لا يمكن التكهن بأفعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. ولم يكن ممكنا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما".

وبعد حوالي خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في آذار/ مارس.

واعتبرت اللجنة في تقريرها انه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد. ولكن الحكومة أكدت في ردها الجمعة على أن الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار إسلامي وان تنظيم "الدولة الإسلامية" "يتراجع في ليبيا " اليوم.

ح.ز/ ح.ح (أ.ف.ب)