في ظل الأزمة السياسية الأخيرة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بسبب تصريحات الرئيس ماكرون بخصوص الجزائر، أحيا نواب في البرلمان الجزائري مبادرة مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وهو مشروع يهدف إلى الضغط على فرنسا لتقديم اعتذار رسمي عن جرائم ترى الجزائر إنها ارتكبت في حقها على مدار قرن وثلاثين عامأ.