الاتحاد الأوربي يكشف عن خطوطه العريضة لمفاوضات بريكست
٣١ مارس ٢٠١٧
كشف الاتحاد الأوروبي الجمعة (30 آذار/مارس 2017) الخطوط العريضة لخطته حول مفاوضات بريكست ورفض طلب لندن القيام بمحادثات موازية لاتفاق الانسحاب من أجل تحديد "العلاقة المستقبلية" بين الجانبين. وقال الاتحاد في مشروع "توجهات المفاوضات" الذي أعده رئيس المجلس الأوروبي أنه يمكن أن يباشر "محادثات تمهيدية" حول "العلاقة المستقبلية" قبل انسحاب بريطانيا بالكامل. لكنه يشترط لذلك تحقيق "تقدم كاف" في اتفاق الخروج وأن الأمر لن يتعلق سوى ب"محادثات تمهيدية".
بريكست أولاً!
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة انجاز بريكست قبل التوصل إلى اتفاق تجاري. إلا أنه أبدى في الوقت نفسه، انفتاحاً أمام اتفاق مرحلي بعد بريكست قبل اتفاق نهائي غير متوقع قبل سنوات، لكن يجب أن يكون بموجب القوانين الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب الخطة عن "استعداده لمواجهة كل الاحتمالات في حال فشل المفاوضات". ومن المتوقع أن يعطي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشال بارنييه، الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع بريطانيا في 22 أيار/مايو، بحسب مسؤول أوروبي.
ويأمل القادة الأوروبيون في انجاز قضايا الانفصال بحلول نهاية العام قبل الانتقال إلى العلاقة المستقبلية ومرحلة انتقالية محتملة. لكن ذلك لا يترك سوى مهلة 10 أشهر قبل موعد إنهاء المحادثات الذي حدده بارنييه بتشرين الأول/أكتوبر 2018، لإفساح المجال أمام البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء من أجل إقرار ما توصل إليه المفاوضون.
"مفاوضات صعبة ومعقدة بل وحتى صدامية"
وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، في مؤتمر صحافي في فاليتا، عاصمة مالطا، إن "الاتحاد الأوروبي لم ولن ينتهج سياسة عقابية. فبريكست عقاب بحد ذاته". ودعا مشروع التوجيهات إلى "مقاربة تدريجية" تعطي الأولوية لانسحاب منظم يحد من البلبلة التي سيثيرها عند انجازه في آذار/مارس 2019. وقال توسك إن المحادثات المقبلة ستكون "صعبة ومعقدة بل وحتى صدامية". وأضاف أنه: "لا مناص من ذلك. والاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لا يتبع نهجاً عقابياً، ولن يلجأ إليه. فخروج بريطانيا في حد ذاته (إجراء) عقابي كاف". ويتفق مع هذا الرأي رئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات، الذي تنبأ بأن المفاوضات "ستكون عسيرة ولكنها لن تكون حرباً".
قضايا شائكة
ويتصدر مصير نحو ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا ومليون بريطاني في الاتحاد الأوروبي جدول أعمال المسؤولين. فقد لفت توسك إلى أن عقد اتفاق حول حقوق المواطنين ومشروع قانون نهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يسبق أية مناقشات حول الاتفاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ودعا رئيس وزراء مالطا، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر للاتحاد الأوروبي، إلى عدم المساومة حول مصير رعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
كما يخيم هاجس "فاتورة الخروج" التي سيتعين على بريطانيا تسديدها والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، بالإضافة إلى الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. غير أن وزيرة الدفاع الألمانية أبدت استعدادها للتوصل لحلول وسط في ما يتعلق بحسابات المفوضية الأوروبية.
"بريطانيا لن تساوم حول أمن أوروبا"
شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بروكسل على التزام بلاده إزاء الأمن في أوروبا وبأن الأمر "ليس موضوع مساومة" في مفاوضات بريكست. وتابع جونسون عند وصوله للمشاركة في اجتماع للحلف الأطلسي في بروكسل إن "المملكة المتحدة لديها التزام إزاء الأمن والدفاع في أوروبا". وأضاف إن الالتزام "غير مشروط ولن يكون موضوع مساومة في المفاوضات التي تجري في مكان آخر من هذه العاصمة"، في إشارة إلى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، مساء أمس الخميس: "لا أتوقع أننا سنتفاوض بشأن القضايا الأمنية". وذكرت الوزيرة أنه من مصلحة الطرفين تبادل البيانات في حالة الضرورة، وأضافت: "هذا الأمر يمس كلانا بصفة عامة".
لندن تتحرك داخلياً أيضاً
في هذه الأثناء، بدأت بريطانيا إعداد الخطط للمهمة الشاقة المتمثلة بإلغاء بنود تشريعية أوروبية غير مؤاتية في القانون البريطاني. كما تواجه ماي صعوبات في توحيد البلاد بعد الانقسام الذي أثاره الاستفتاء حول بريكست في حزيران/يونيو الماضي وأيده 52% من السكان في مقابل معارضة 48% يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
خ.س/ف. ي(أ ف ب، د ب أ)